هل رفع العدول تسعيرة التوثيق في المغرب ؟

ونفت الجمعية المغربية للعدول صحة هذه المعطيات، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة.

وفي تصريح لـSNRTnews، أكد الكاتب العام للجمعية، عبد الرزاق بويطة، أنه “لا توجد أي زيادة في تعريفة العدول الموثقين، سواء تعلق الأمر بالعقود المرتبطة بمدونة الأسرة، كعقود الزواج، أو بالعقود المتعلقة بالحقوق العينية، بما في ذلك العقارات المحفظة وغير المحفظة أو في طور التحفيظ”.

وشدد بويطة على أن هذه الأخبار “عارية من الصحة”، معتبراً أنها تندرج ضمن ما وصفه بـ”الحرب على المهنة”، من خلال ترويج معطيات مغلوطة عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل.

في المقابل، كانت الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت، أمس الجمعة 3 أبريل 2026، عن خوض توقف شامل عن العمل على الصعيد الوطني، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، وذلك احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي بسبب “استمرار تجاهل مطالبها وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلاتها المتكررة الموجهة إلى رئاسة الحكومة”، مؤكدة أن التوقف سيشمل جميع الخدمات المقدمة للمرتفقين، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في اليوم نفسه.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المحطات الاحتجاجية السابقة، شملت توقفاً إنذارياً يومي 18 و19 فبراير 2026، ثم توقفاً ثانياً ما بين 2 و10 مارس، تلاه توقف ثالث امتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026.