نزار بركة: الماء الشروب مضمون بين سنتين وخمس سنوات حسب المناطق

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 13 أبريل 2026، أوضح الوزير أن السياسة المائية في المغرب تقوم على مقاربة تنموية مندمجة تروم ضمان الأمن المائي لجميع المواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها.

وفي هذا الإطار، أشار نزار بركة إلى أن الحكومة تشتغل على تنفيذ برنامج مشترك مع وزارة الداخلية والشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب على صعيد مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بلوغ نسبة 100 في المائة من التزويد بالماء الشروب لجميع المواطنين أينما وجدوا.

كما لفت إلى أن الجهود لا تقتصر على الماء الصالح للشرب فقط، بل تشمل أيضا تأمين الموارد المائية المخصصة للسقي، حيث يتم التنسيق مع وزارة الفلاحة من أجل تحديد المساحات الزراعية التي ستستفيد من التزويد بالمياه، بما يتيح تغطية ما يقارب 80 في المائة من حاجيات مياه السقي مستقبلا.

وفي ما يتعلق بتنويع مصادر المياه، أبرز الوزير أن تحلية مياه البحر باتت خيارا استراتيجيا ضمن السياسة المائية الوطنية، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستعرف إطلاق مشروع محطة لتحلية مياه البحر بجهة الشرق، والذي سيستفيد منه إقليما الناظور والدريوش، إلى جانب باقي مناطق الجهة.

وأضاف أن مدينة طنجة ستتعزز بمحطة جديدة لتحلية مياه البحر، في حين ستستفيد مدن مراكش واليوسفية وابن جرير، ابتداءً من شهر يوليوز المقبل، من المياه المحلاة القادمة من محطة آسفي، وهو ما سيسهم في تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بهذه المناطق، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

أما على مستوى البنيات التحتية المائية، فقد أكد نزار بركة أن 14 سدا كبيرا يوجد حاليا في طور الإنجاز، مع برمجة إطلاق ثلاثة سدود جديدة خلال سنة 2026، من بينها سد بوخميس، وذلك في إطار مواصلة توسيع وتعزيز قدرات تخزين المياه بالمملكة.

وشدد على أن ترشيد استعمال الماء يظل ركيزة أساسية في تدبير الموارد المائية، مؤكدا أنه رغم التحسن الظرفي الذي تعرفه الوضعية المائية في بعض الفترات، فإن اعتماد تدبير عقلاني للمياه وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على هذه المادة الحيوية يظل ضرورة ملحة.