وهبي وبوعياش يوقعان مذكرة لتقوية آليات التصدي للاتجار بالبشر

ووقع على هذه المذكرة كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الجهوية للمجلس.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال مواكبة اللجان الجهوية للتنسيق الترابي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير إطار مؤسساتي للتعاون في هذا الشأن، فضلا عن إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير وتسيير أماكن الإيواء والتكفل بالضحايا.

كما تندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز نجاعة الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة المركبة ومتعددة الأبعاد، من خلال دعم الرصد المبكر للضحايا المحتملين، وتيسير توجيههم نحو خدمات المساعدة والحماية، إلى جانب تقوية التنسيق الجهوي والمحلي بين مختلف المتدخلين، سواء كانوا مؤسساتيين أو قضائيين أو أمنيين أو اجتماعيين أو جمعويين.

وفي هذا الإطار، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تنسيق الجهود على المستوى الوطني لمواجهة الاتجار بالبشر.

وأوضح وهبي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الجريمة النكراء تمس في عمقها إنسانية الضحايا، خاصة النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف أن القضاء المغربي والسلطات الأمنية يخطوان خطوة مهمة جدا لمواجهة هذه الآفة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضا على مستوى المحيط الأطلسي، الذي أصبح بدوره مجالا لانتقال هذه الجرائم.

ومن جانبها، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن التوقيع على هذه المذكرة يأتي بعد عمل دام سنوات، وبعد تقييم للتنسيق على المستوى الترابي، خاصة في ما يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر والتدخل المبكر، فضلا عن مواكبة الضحايا وحمايتهم.

وأضافت بوعياش، في تصريح لـSNRTnews، أن جريمة الاتجار بالبشر تعد اليوم من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تعقيدا، لارتباطها بالجريمة المنظمة والنزاعات، كما قد تقع ضمن سياقات عبور اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مشيرة إلى أنها ظاهرة معقدة تتداخل فيها عدة حقوق.

وأبرزت أن المجلس سيعمل على تنسيق الجهود على مستوى الجهات الاثنتي عشرة للمغرب، من أجل تفعيل الحماية الفعالة والوقاية المبكرة وضمان مواكبة ناجعة للضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون سيرتكز على عدد من المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز حماية الضحايا ويطور فعالية التدخل الميداني في مواجهة أنماط الاستغلال المتجددة.