مندوبية: انخفاض عدد الساكنة السجنية بـ5,45%

يأتي هذا التراجع، وفق معطيات التقرير، بعد سنوات من الارتفاع المتواصل الذي بلغ 42 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.

عفو ملكي استثنائي

يُعزى هذا الانخفاض، أساسا، وفق معطيات التقرير، إلى العفو الملكي الاستثنائي الذي ميز سنة 2025، سواء من حيث عدد المستفيدين أو دلالاته الإنسانية والاجتماعية.

فقد بلغ عدد المعتقلين المشمولين بالعفو الملكي ما مجموعه 24 ألفا و598 شخصا في سنة 2025، أي بزيادة 16 ألفا و475 مستفيدا مقارنة بعدد المستفيدين خلال سنة 2024.

وأشار التقرير إلى تسجيل عفو ملكي استثنائي في متم شهر يوليوز 2025، شمل 17 ألفا و258 سجينا دفعة واحدة، من بينهم 17 ألفا و121 مستفيدا من العفو مما تبقى من العقوبة.

 العازبون يمثلون النسبة الأكبر من النزلاء

على مستوى البنية الديمغرافية، يبرز تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2025 أن النساء يمثلن نسبة محدودة من مجموع السجناء، بحوالي 2456 سجينة، مقابل هيمنة فئة الشباب بمتوسط عمر يبلغ 33,6 سنة، فيما يشكل العازبون النسبة الأكبر من النزلاء بـ62 ألفا و982 سجينا.

وتضم الساكنة السجنية فئات خاصة، من بينها الأحداث (1112) والمسنون (2339)، إلى جانب 1696 سجينا أجنبيا.

وفي سياق متصل، سجلت سنة 2025 إفراج 104 آلاف و485 شخصا مقابل 98 ألفا و446 وافدا جديدا، ما يعكس "دينامية إيجابية" تتمثل في تعزيز وتيرة الإفراج مقابل تقلص الوافدين.

ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تأتي في ظل "استمرار جهود توسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين ظروف الإيواء، عبر بناء مؤسسات سجنية جديدة وتحديث البنيات التحتية، بهدف الحد من الاكتظاظ وضمان شروط عيش أكثر إنسانية داخل السجون".

1077 عقوبة بديلة

من جهة أخرى، أبرزت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن سنة 2025 شكلت مرحلة الانطلاق الفعلية لتنزيل نظام العقوبات البديلة، في إطار إصلاح المنظومة الجنائية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة إلى غاية متم دجنبر 2025 ما مجموعه 1001 حكم، قضى بـ1077 عقوبة بديلة.

وتُرجمت هذه الأحكام إلى 743 مقررا تنفيذيا، من بينها 727 تخص معتقلين، أفضت إلى الإفراج عن 606 أشخاص، إضافة إلى 16 مقررا يتعلق بأشخاص في حالة سراح.

وتوزعت هذه العقوبات بين الغرامة اليومية (490)، والعمل لأجل المنفعة العامة (330)، وتقييد بعض الحقوق أو تدابير تأهيلية (245)، والمراقبة الإلكترونية (12)، "ما يعكس تنوع البدائل المعتمدة لتقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية".

في المقابل، سجل التقرير بعض الصعوبات المرتبطة بالتنفيذ، من بينها 20 حالة إخلال و31 حالة امتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة، تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة وفق المساطر المعمول بها.