الغرف المهنية.. انطلاق الانتخابات

وتتعلق هذه العملية الانتخابية بـ2230 مرشحا، من مجموع 12 ألفا و383 مرشحا كانوا قد تقدموا لهذه الاستحقاقات، يمثلون مختلف الغرف المهنية.

وكانت الحملة الانتخابية قد انطلقت في الساعة الأولى من 28 يوليوز 2021، وانتهت في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم أمس الخميس 5 غشت 2021.

ما أهمية هذه الانتخابات؟

ستفرز هذه الانتخابات الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين الذي يتكون بحسب دستور 2011 من 120 عضوا، يُنتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية، و8 من طرف المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، و20 عضوا يتم انتخابهم على الصعيد الوطني من طرف النقابات وممثلي المأجورين (العمال)، و72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية.

لذلك تراهن الأحزاب على هذه الاستحقاقات المهنية، لضمان الحضور في الهيئات المهنية، وبالتالي تسجيل حضور على مستوى مجلس المستشارين. 

يشرح محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن هذه الانتخابات لها دور تمثيلي للمهنيين في الغرفات الأربع المعنية، وهذه الأخيرة لها دور اقتصادي حيث تعطي رأيها في السياسات الاقتصادية في محيطها الترابي، وتُنسق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والوزارات أيضا.

كما أن هذه الغرف تترافع عن المهنيين وينبثق عن هيئتها الناخبة ممثلون في مجلس المستشارين (20 ممثلا)، وأيضا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أنها تقوم بدور الوساطة بين بعض المهنيين، وتُبدي رأيها في المشاريع المبرمجة وطنيا ومحليا، مثلا في ما يتعلق بالنصوص القانونية.

وأبرز بودن، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الغرف تساهم في تحقيق الالتقائية مع المراكز الجهوية للاستثمار، ولها دور ديمقراطي عبر تمثيل المهنيين، ولها أيضا وزن سياسي من خلال نسبة الحضور الحزبي في مجلس المستشارين.

وخلص إلى أن الانتخابات لها دور انتخابي وتنموي في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما يبرز دورها أكثر في ظل التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

ترشيحات بالآلاف

وبحسب بلاغ سابق لوزارة الداخلية، فعدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2461 ترشيحا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين بلغ عدد الترشيحات برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات خمسة آلاف و377 ترشيحا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد.

أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية فقد بلغ عدد الترشيحات 4.243 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما سجلت غرف الصيد البحري 302 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثلاثة ترشيحات عن كل مقعد.

وفي ما يتعلق بالترشيحات المودعة من طرف النساء، فقد بلغت في المجموع 2.940 ترشيحا، منها 148 ترشيحا برسم الغرف الفلاحية، و1.513 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات، و1.231 ترشيحا برسم غرف الصناعة التقليدية و48 ترشيحا برسم غرف الصيد البحري.

توزيع الأحزاب في هذه الانتخابات

تكشف الملفات المقدمة أن المترشحات والمترشحين الذين لا ينتمون لأي حزب سياسي هم في المقدمة، بـ2.614 ترشيحا، أي بنسبة 21,11 في المائة من مجموع الترشيحات.

أما الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي فتتوزع على الشكل التالي: حزب التجمع الوطني للأحرار: 1938 ترشيحا أي بنسبة 15,65 في المائة، وحزب الاستقلال: 1648 ترشيحا أي بنسبة 13,31 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة: 1487 ترشيحا أي بنسبة 12,01 في المائة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 917 ترشيحا أي بنسبة 7,41 في المائة، وحزب الحركة الشعبية: 898 ترشيحا أي بنسبة 7,25 في المائة، وحزب العدالة والتنمية: 784 ترشيحا أي بنسبة 6,33 في المائة، وحزب الاتحاد الدستوري: 646 ترشيحا أي بنسبة 5,22 في المائة، وحزب التقدم والاشتراكية: 606 ترشيحات أي بنسبة 4,89 في المائة، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 170 ترشيحا أي بنسبة 1 ,37 في المائة، وحزب جبهة القوى الديمقراطية: 128 ترشيحا أي بنسبة 1,03 في المائة، فيما أحزاب سياسية أخرى (20 حزبا): 547 ترشيحا أي بنسبة 4,42 في المائة.

يشار إلى أن الانتخابات السابقة التي نظمت سنة 2015 تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بعدما حصل على 408 مقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال الذي أحرز على 351 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 326 مقعدا، ثم حزب الحركة الشعبية بـ 202، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 196 مقعدا، تلاه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 163 مقعدا، بعده حزب الاتحاد الدستوري فحصل على 110 مقاعد وأخيرا حزب التقدم والاشتراكية بـ 108 مقاعد.