خطة بقيمة 5,3 مليار درهم لإعادة تثمين القصور والقصبات

كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين 23 غشت بالرباط، عن مضامين الاستراتيجية الوطنية للتثمين المستدام للقصور والقصبات، التي ستتم عبر مرحلتين 2022-2026 و 2027-2030، حيث سيمكن ذلك إحداث 530.000 يوم عمل  إلى جانب استثمارات غير مباشرة تناهز 10 مليار درهم. كما سيسمح بإحداث 790 مشروع مدر للدخل ولتقوية القدرات باستثمار إجمالي قدره 180 مليون درهم،  مع إحداث 4000 منصب شغل مباشر مما سيكون له الأثر الكبير على مستوى عيش الساكنة المحلية المستهدفة.

وقالت الوزارة إنه تمت بلورة استراتيجية وطنية مندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، حيث "اعتمدت منهجية إعداد هذه الاستراتيجية على مقاربة ترابية  تشاركية متكاملة، من خلال تعبئة وإشراك السكان المحليين وكذا جل الفاعلين المركزيين والترابيين من القطاعات الوزارية المعنية والمنتخبين والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية بالإضافة الى الفاعلين الخواص".

وشددت على أن هذه الاستراتيجية خلصت إلى "اقتراح مجموعة من التوجهات الكبرى والكفيلة برد الاعتبار للقصور والقصبات فضلا عن برنامج عمل خماسي يمتد من سنة 2022 إلى2026"، مؤكدة على أنه تم اقتراح 6 توجهات استراتيجية.

وأوضحت أن التوجه الأول يقوم على "إصلاح الآلية القانونية المؤسساتية من أجل استهداف مدروس والتقائية  أفضل للتدخلات وذلك من خلال إنشاء إطار مؤسساتي لاستدامة التدخل في القصور والقصبات وضمان إدارة البرنامج والتنسيق وتقارب التدخلات في هذا المجال من جهة، ومن جهة أخرى، عبر إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لتسهيل التدخل في القصور والقصبات".

وأضافت أن التوجه الثاني يروم "إدراج القصور و القصبات ضمن أولويات برامج محاربة السكن غير اللائق والتفاوتات المجالية وذلك قصد تحسين ظروف العيش داخل هذه الأنسجة من خلال معالجة المباني الآيلة للسقوط وتوفير التجهيزات والبنيات الأساسية مع التشجيع على خلق مشاريع مدرة للدخل في ميادين السياحة والزراعة والصناعة التقليدية".

وشددت على أن التوجه الثالث يستند على اعتبار " إعادة تأهيل القصور والقصبات إحدى الآليات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة ، من خلال وضع برنامج تنمية متكامل يتكيف مع الخصائص التاريخية والبيئية والفنية والاجتماعية والاقتصادية للقصور والقصبات"، بينما يقوم التوجه الرابع على "إحداث دينامية اقتصادية جديدة في مناطق القصور والقصبات من خلال تنويع مصادر إنتاج الثروة، والتشجيع على إحداث أنشطة مدرة للدخل تهم مجالات جديدة من الأنشطة المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية".

وذهبت الوزارة إلى أن التوجه الخامس يتناول "تعبئة  الموارد المالية لضمان تمويل التدخلات،  فضلا عن إطار جبائي جهوي خاص كفيلين بتحقيق الأهداف المرسومة"، مشيرة إلى أن ذلك "سيتم من خلال إحداث صندوق خاص بتثمين القصور والقصبات يستمد موارده من مساهمات مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بمعالجة الإشكاليات التي تعرفها القصور والقصبات والمجال الواحي بصفة عامة. كما يستلزم إحداث هذه الدينامية وضع إطار جبائي تحفيزي من شأنه تشجيع الاستثمار داخل هذه المناطق مع كل ما يصاحب ذلك من إحداث لمناصب الشغل".

ينصب التوجه السادس على "تثمين الموارد البشرية المحلية لجعلها إحدى ركائز التنمية الشاملة، عن طريق تطوير المهارات والبحث عن تقنيات جديدة لرد الاعتبار لهذا الموروث التاريخي،  وذلك عبر تقوية قدرات كافة مكونات المنظومة المحلية ، بما في ذلك الجمعيات،  من خلال التكوين المستمر للساكنة المحلية،  خصوصا منها الشباب، مع عناية خاصة بالتكوين المستمر في مجالات ذات الصلة بالأنشطة والفنون والحرف المحلية".