المغرب وإسبانيا.. ما بعد الأزمة

قال  أحمد نور الدين، الباحث في القضايا الدولية والمتخصص في شؤون شمال إفريقيا، إن الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قام بوضع النقاط على الحروف بخصوص استراتيجية المملكة في علاقاتها الدولية والقائمة على التعاون مع جميع الشركاء، وخص بالذكر إسبانيا.

وأبرز نور الدين، في تصريح لـSNRTnews، أن "الخطاب الملكي، أعطى إشارات على أن الأزمة المغربية الإسبانية أصبحت من الماضي، مما يدل على أن الطرفين خاضا نقاشات ومفاوضات سرية، لم يكن معلنا عن نتائجها قبل خطاب جلالة الملك"، وهذا ما أكده التجاوب السريع الذي أبداه رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، الذي قال إنه يعتبر المغرب "دائما كحليف استراتيجي"، مؤكدا "نحن جيران وأشقاء".

وأوضح نور الدين أن جلالة الملك وجّه إشارة واضحة إلى أن إنهاء الأزمة التي طالت العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية، سبقه تقييم لهذه الروابط، وإرساء أسس تعاون قائم على الثقة والتفاهم المتبادل.

وأبرز أن القواعد التي يتبعها المغرب، في تعاونه مع الدول الصديقة، ثابتة لم تتغير، ويمكن تلخيصها في الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة للطرفين، وعنصر الثقة، الذي تم ضربه في مقتل من الطرف الإسباني في قضية "بن بطوش"، إضافة إلى عنصر الوفاء بالالتزامات.

وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب وإسبانيا سيعملان على تحويل الأزمة السياسية الأخيرة، إلى قفزة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، على جميع المستويات، فبالإضافة إلى العلاقات الحضارية التي تمتد لقرون، تجمع الدولتين مجموعة من الشراكات، فالمغرب يستضيف حوالي 1000 شركة إسبانية، ويتواجد 900 ألف مغربي فوق التراب الإسباني بطريقة رسمية، إضافة إلى استقرار جالية إسبانية مهمة بالمغرب، كما أن رقم المعاملات بين البلدين يتجاوز 15 مليار أورو.

أسس جديدة للحوار

من جانبه، أكد خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، والمحلل السياسي، أن الخطاب الملكي الأخير كان واضحا بخصوص الأسس التي سيتم بناء عليها استئناف العلاقات المغربية الإسبانية، وتتمثل في احترام الوحدة الترابية للملكة، موضحا أن استعادة الثقة تتطلب وقتا ومجهودا دبلوماسيا كبيرا.

وقال الشيات، لـSNRTnews ، إن الاستجابة الفورية من الجانب الإسباني لمضمون الخطاب الملكي "تؤشر على أننا نتعامل مع دولة عاقلة تخضع لنظام المؤسسات، وهذا ما زكاه الترحيب الأوروبي بهذه المبادرة".

وأبرز الشيات أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة كانت مناسبة للمغرب، لكي يقحم الجوانب السياسية في الحوار الاستراتيجي مع الجار الإيبيري، لأن المشاورات السابقة مع إسبانيا كان يغلب عليها الجانب الاقتصادي، مبرزا أن القضايا السياسية للمملكة، وخصوصا الوحدة الترابية أصبحت في صلب المفاوضات بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أكد نور الدين أنه، بعد الموقف الأمريكي الواضح والصريح من قضية الوحدة الترابية للمغرب، أصبحت إسبانيا ملزمة بتحديد موقفها من سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وتابع المتحدث ذاته أن تسوية القضايا السياسية بين البلدين، وخصوصا قضية الوحدة الترابية للمملكة، سينعكس إيجابا على باقي القضايا المحورية الأخرى، مثل قضية الهجرة الغير النظامية، والدور المحوري الذي تلعبه المملكة في هذا الملف، رغم أن المغرب لا يتلقى سوى 300 ألف أورو كمساعدات من الاتحاد الأوروبي، في حين تبلغ المساعدات التي تتوصل بها تركيا في الملف ذاته حوالي 3 ملايير أورو، وهناك مفاوضات للوصول بها إلى 6 ملايير.

ومن القضايا المشتركة الأخرى، وفق نور الدين، يبرز ملف التعاون الأمني والذي أثبتت من خلاله المملكة أنها شريك استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، ليس بالنسبة لإسبانيا فقط بل لجميع الدول الأوروبية، في الحرب ضد الحركات الإرهابية، وهذا ما يزكيه الإشادة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية على المستوى الدولي.