ما الذي تعد به برامج الأحزاب لتفعيل رسمية الأمازيغية؟

برز تباينٌ بين البرامج الانتخابية في ما يتعلق بالأمازيغية، في وقت كانت أحزاب قد استبقت الانتخابات بإعلان انفتاحها على النشطاء الأمازيغ، فيما بادر نشطاء إلى طرح اقتراحات لوضعها في البرامج الانتخابية، خصوصا بعد دعوة رئيس الحكومة الوزراء للعمل على تنزيل المشروع الأولي للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل رسمية للأمازيغية في التعليم ومجالات الحياة والعامة ذات الأولوية.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية في برنامجه الانتخابي إلى إيلاء أهمية قصوى لتملك اللغتين العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية التي يمكن أن تُعتمد، في بعض الحالات، كلغات للتدريس.

ويرى الحزب أنه من الضروري "بلورة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في جميع ميادين الحياة العامة وبالخصوص في ميادين التعليم والإدارة والقضاء"، مطالبا بالتسريع بتعيين أعضاء المجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، ليضطلع بمهامه كاملة في النهوض باللغتين الوطنيتين وصيانتها وتطويرها.

بدوره دعا حزب الاستقلال إلى التنزيل الفعلي للأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، مع "تحصين مكانة اللغة العربية والانفتاح على أكثر من لغة أجنبية واحدة". وطالب في برنامجه الانتخابي بالعمل على تجميع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الأمازيغية، بما في ذلك النهوض بالإبداع الفني الأمازيغي.

ومن ضمن التزاماته الـ15 يتعهد حزب العدالة والتنمية بـ"دعم صدارة اللغة العربية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، والعمل على "تدريس الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة"، و"مضاعفة عدد المناصب المالية لأطر الأكاديميات في التعليم المدرسي تخصص اللغة الأمازيغية، وتوسيع عرض التكوين والبحث الجامعي ذي الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية".

الدعوة إلى إحداث صندوق

في برنامجه الانتخابي، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، "يجب أن يرتبط بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة، بعد ثماني سنوات من الركود المحافظ".

وبحسب الحزب فإن "الطريق مازال طويلا لأن الاعتراف ينبغي ألا يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية، بل يجب أن يمتد ليشمل تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، مضيفا أن "من حق المرأة الأمازيغية أن تتلقى العلاج على يد طبيب تستطيع أن تحاوره بلغتها، ومن حق المتقاضي الأمازيغي أن يستعين بخدمات مترجم الاستيعاب الحكم، ومن حق التلميذ الأمازيغي الاعتماد على لغته الأم لاكتساب المعرفة".

ويرى "التجمعيون" أن الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لن تكون ذات جدوى في غياب تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح، لذلك دعا إلى إحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم.

وأوضح الحزب أن الصندوق سيعمل على "تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية، من قبيل صندوق الإدماج الاجتماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"، وسيستمد الصندوق موارده من ميزانية الدولة، إذ ستصل إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025. 

ويقترح تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالقضية الأمازيغية، على أن يتم دعم الحكامة بلجان استشارية جهوية يترأسها الوالة وتضم في عضويتها رؤساء الجهات ورؤساء المصالح الخارجية على المستوى الجهوي.

دعوة إلى تفعيل جميع الآليات 

من جانبه، يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التعجيل بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسألة اللغوية باتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة، من خلال إعادة النظر في الإطار التشـريعي والمؤسساتي المتعلق باللغات، مع حث المؤسسات الحكومية على وضع مخططات للحماية اللغوية.

ويحث الحزب في برنامجه الانتخابي على التعجيل بتفعيل مقتضيات قانون رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بأجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة للنهوض بأوضاع اللغة الأمازيغية وتدريسها.

بهدف النهوض باللغتين العربية والأمازيغية يدعو الحزب إلى التسريع بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود. وللعناية باللغات والمحافظة على التعبيرات اللغوية المحلية يرى أنه من الواجب اتخاذ التدابير الداعمة للتنوع اللغوي من أجل تعزيز النسيج اللغوي واحترام مبدأ الإنصاف اللغوي.

ويدعو أيضا إلى تشجيع الشراكة مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي من أجل إنجاز الدراسات والأبحاث الميدانية حول اللغات في المغرب واقتراح التدابير اللازمة، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية لتدعيم قيم التعايش والحوار الثقافي والحضاري من أجل.

اعتماد حساب خصوصي

يقول حزب الحركة الشعبية، في برنامجه الانتخابي، إنه "سيظل مدافعا عن الأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية الموحدة بتنوعها وكدعامة في بناء الشخصية المغربية".

ويطالب، في هذا الصدد، بتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالأمازيغية، وإصدار النصوص التنظيمية لضمان إدماج الأمازيغية لغة وثقافة في مختلف مناحي الحياة، ومراجعة وملاءمة مختلف التشريعات الصادرة التي تخالف أحكام الدستور ذات الصلة بترسيم الأمازيغية.

ومما يطالب به، أيضا، إدماج الأمازيغية في مختلف المؤسسات ومعاهد التكوين، وخلق مختبرات للبحث متخصصة في التراث الأمازيغي مع تقديم تشجيعات للباحثين في هذا المجال.

في برنامجه الانتخابي يدعو الحزب إلى تفعيل المخططات القطاعية لترسيم الأمازيغية، وإحداث لجنة وطنية مستقلة لتتبع مسار تنزيلها مكونة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والأحزاب الممثلة بالبرلمان والمجتمع المدني.

في السياق ذاته، يطالب "الحركيون" بسد الخصاص الموجود في أساتذة الأمازيغية غبر التوظيف الجهوي، وتخصيص اعتمادات مالية في قوانين المالية في إطار حساب خصوصي لدى رئيس الحكومة، واعتماد اللغة الأمازيغية لمحو الأمية وإطلاق قوافل جهوية لتعليم "تيفيناغ" عبر برنامج مشترك بين القطاعات الحكومية المعنية بشراكة مكونات المجتمع المدني الأمازيغي المختص.