ما الخطوات المقبلة لتعيين الحكومة الجديدة؟ 

يشرح المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، محمد العمراني بوخبزة، أن الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور هي التي تتحدث عن مراحل تعيين رئيس الحكومة الجديد، إذ تنص على أنه يُعين من الحزب الفائز، أي أنه من الضروري أن يكون متحزبا ومن الحزب التي تصدر انتخابات مجلس النواب.

ولفت بوخبزة، في تصريحه لـSNRTnews، إلى أن لا علاقة لتعيين رئيس الحكومة بانتخابات مجلس المستشارين، بل بانتخابات مجلس النواب فقط.

وبما أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو الذي تصدر الانتخابات، من المفروض أن يكون رئيس الحكومة منه، يقول بوخبزة قبل أن يسترسل قائلا إن عرفا دستوريا بدأ يتكرر منذ أول رئيس للحكومة تم تعيينه بعد الدستور الجديد، حين تم تعيين عباس الفاسي في نونبر 2011 وكان حينها أمينا عاما لحزب الاستقلال.

هذا العرف تكرر مع حزب العدالة والتنمية حين تم تعيين عبد الإله بنكيران، الذي كان أمينا عاما لحزبه، وأعيد تعيينه في 2016 لكن بعد ما سمي بـ"البلوكاج" تم تعيين سعد الدين العثماني الذي لم يكن هو الأمين العام للحزب حينها. وبالتالي، تم تكسير هذا التواتر مع تعيين العثماني "لأن لجلالة الملك كامل الصلاحية في تعيين أي شخص من حزب التجمع الوطني للأحرار وليس بالضرورة رئيسه هو الذي سيكون رئيسا للحكومة"، يقول بوخبزة.

كيف سيتم تعيين أعضاء الحكومة؟

أوضح المحلل السياسي ذاته أن تعيين أعضاء الحكومة يتم وفق مسطرة أخرى تُميز بين التعيين والتنصيب، إذ إن جلالة الملك يُعين رئيس الحكومة بينما مجلس النواب يقوم بتنصيبها. 

إذ يقترح رئيس الحكومة المعين أعضاء الحكومة على جلالة الملك، بعد مشاورات رئيس الحكومة مع حلفائه، ليتم تعيينهم من طرف جلالة الملك.

بعد تعيين أعضاء الحكومة، يقوم رئيس الحكومة بإعداد تصريح حكومي هو بمثابة برنامج عمل الحكومة في ولايتها التي تمتد خمس سنوات، ويتم عرض هذا التصريح أمام مجلسي النواب والمستشارين، لكن يكون الحسم فيه داخل مجلس النواب فقط (الفصل 88 من الدستور)، للنظر في ما إذا سيحصل التصريح على ثقة المجلس.

منح الثقة للتصريح من طرف مجلس النواب هو بمثابة الضوء الأخضر لبدء عملها، أما إذا لم تحصل على الأغلبية المطلقة يقدم رئيس الحكومة ومعه حكومته الاستقالة ويقوم جلالة الملك إما بإعادة تعيين حكومة جديدة بنفس المسطرة، أو حل مجلس النوب والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانه.