ارتفاع قياسي في صادرات الفوسفاط .. إليك السبب

وتتجاوز صادرات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، المستوى الذي تحقق مدى العام الماضي، حيث كانت وصلت في متم دجنبر إلى 50,67 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3,7 في المائة، مقارنة بعام 2019.

وتجلى من بيانات بنك المغرب، أن أسعار سعر الفوسفاط الخام ارتفعت بنسبة 78,8 في المائة، كي تصل إلى 147,5 دولار للطن في متم شتنبر من العام الجاري، فيما زادت أسعار الأسمدة بنسبة 79 في المائة كي تصل إلى 643 دولار للطن.

كان لصادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية دور حاسم في الارتفاع، الذي سجلته مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط في الخارج في التسعة أشهر الأخيرة من العام الجاري، حسب التقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء 2 نونبر عن مكتب الصرف.

فقد قفزت صادرات الأسمدة إلى إلى 34,62 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 24,26 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن الكميات المصدرة تراجعت من 8,75 مليون طن إلى 8 ملايين طن.

ويفسر مكتب الصرف ارتفاع قيمة الصادرات في ظل استقرار الكميات، بالزيادة التي شهدتها الأسعار بنسبة 56,5 في المائة، حيث وصلت في نهاية شتنبر إلى 4336 درهم للطن، مقابل 2770 درهم للطن في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقرت صادرات الفوسفاط الخام في متم شتنبر في الحدود التي بلغتها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصلت إلى 7,48 ملايين طن، هذا في الوقت الذي انتقلت قيمة تلك الصادرات من 5,48 ملايير درهم إلى 6,31 مليار درهم.

ولم تشهد الكميات المصدرة من الحامض الفوسفوري ارتفاعا ملحوظا في متم شتنبر، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انتقلت من 1,4 مليون طن إلى 1,6 مليون طن، غير أن قيمة تلك الصادرات قفزت من 8,16 مليار درهم إلى 13,7 مليار درهم.

وتجلى من بيانات بنك المغرب، أن أسعار سعر الفوسفاط الخام ارتفعت بنسبة 78,8 في المائة، كي تصل إلى 147,5 دولار للطن في متم شتنبر من العام الجاري، فيما زادت أسعار الأسمدة بنسبة 79 في المائة كي تصل إلى 643 دولار للطن.

يتجه المكتب الشريف للفوسفاط نحو تحقيق قفزة قوية في مبيعاته، حيث ينتظر أن يصل رقم مبيعات المجموعة الرائدة في العام إلى 76,4 مليار درهم في العام الحالي، حيث سيرتفع بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، حين بلغ 56,1 مليار درهم.

 وينتظر أن يتحقق رقم المعاملات المتوقع، حسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، بفعل مستوى الأسعار في السوق الدولية وزيادة الطلب العالمي.

وواصل المجمع تعزيز موقعه الريادي ومكانته في السوق العالمية، عبر تنفيذ استراتيجيته، التي تقوم على الرفع من القدرة الإنتاجية المنجمية والكيميائية، وتخفيض تكاليف الإنتاج واعتماد سياسة تجارية أكثر نجاعة، تروم خلق القيمة وتكريس موقع المجمع في الأسواق عبر شراكات وتحالفات استراتيجية، ناهيك عن تبني استراتيجية للتمويل تعطي الأولوية لموارد مماثلة للأموال الذاتية.

وكان المجمع، أكد عند تناوله لشروط السوق، على أنها تحسنت في النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بارتفاع أسعار الأسمدة الفوسفاطية، مشددا على أن أسعار الأسمدة استفادت من النمو المطرد للطلب في الأسواق الرئيسية، وكذلك من العرض المستقر.

وذهب إلى أن الطلب في المناطق الرئيسية المستوردة، تعزز بارتفاع أسعار المحاصيل، خاصة في البرازيل، وكذلك بالظروف المناخية الملائمة، وضعف مستوى المخزون في الولايات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بفضل مرونته الصناعية والتجارية، أعاد توجيه جزء من صادرات الأسمدة نحو الحامض الفوسفوري من أجل الاستجابة لطلب السوق.

وأدت هذه الوضعية إلي ارتفاع أسعار الأسمدة، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته مند الربع الثاني من العام ما قبل الماضي، وتجلت تلك الزيادة أكثر في الفضل الفصل الثاني من العام الماضي مع مواصلة نفس المنحى في الفصل الأول من العام الجاري، والذي تواصل مع الفصل الثاني من العام نفسه.