هيكل: يجب خفض إنفاق الأسر على الخدمات الصحية

يرى البروفيسور جعفر هيكل أن تمويل قطاع الصحة يبقى مجرد وسيلة لتحسين القطاع، فيما يكمن التحدي الأبرز في البحث عن طرق تقديم عرض صحي يناسب احتياجات كل جهة على حدة، مشددا على ضرورة اعتماد الجهوية في النظام الصحي، نظرا لاختلاف المشاكل الصحية من منطقة إلى أخرى.

نفقات الأسر على الصحة تبلغ 60%

وأبرز هيكل، في مداخلته خلال اليوم الثاني من أشغال الدورة الـ14 للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية، بالرباط، حول موضوع "‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن 21"، أن قطاع الصحة يتطلب بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات العمومية المقدمة، والتخفيف من عبء الإنفاق على القطاع من طرف المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح هيكل، بناء على معطيات رسمية، أن النفقات المباشرة للأسر على قطاع الصحة تبلغ حوالي 60 في المائة، "ما يعني أنه من أصل 100 درهم تنفق الأسر 60 درهما من جيبها من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية". كما تنفق الأسر، وفق الخبير في اقتصاد الصحة، أكثر على الاستشفاء في القطاع الخاص، فيما تنفق بشكل أكبر على الأدوية في القطاع العمومي، مؤكدا أن معرفة حاجيات المواطنين الصحية يعد أمرا جيدا لتحسين العرض الصحي.

المتحدث ذاته شدد على أن الأولوية الحالية تكمن في التقليل من إنفاق الأسر على الخدمات الصحية، وذلك تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن أعلى معدل لإنفاق الأسر على الصحة يبدأ من 10 في المائة إلى 25 في المائة، وهو رقم ما زال بعيد المنال بالنسبة إلى المغرب، يقول هيكل.

كما أكد المختص في الأمراض المعدية والوقائية أن أغلب نفقات الأسر تذهب في اتجاه القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود مجموعة من المتناقضات، في هذا الإطار، من بينها أن 26,8 في المائة من الأشخاص المستفيدين من بطاقة راميد يقصدون المصحات الخاصة للعلاج عوض المستشفيات العمومية، رغم عدم توفرهم على الإمكانيات اللازمة للعلاج، مشيرا إلى وجود فرق كبير في أثمنة العلاج بين القطاع العام والخاص، إذ ترتفع بسبع مرات أكثر في القطاع الخاص بالنسبة إلى المرض نفسه والمدة العلاجية ذاتها، داعيا إلى ضرورة اعتماد أثمنة مناسبة والتقليل من هذا الفارق.

واستعرض هيكل، في السياق ذاته، مجموعة من التحديات التي مازالت تواجه القطاع الصحي، ويجب أن تحظى بالأولوية من طرف الحكومة، بينها أن 70,16 في المائة من نفقات الدولة على الصحة تذهب في اتجاه العلاج، مقارنة بـ17,5 في المائة فقط تخصص للرعاية الصحية الوقائية، مشددا على أهمية الاستثمار بشكل كبير في التربية الصحية والرعاية الوقائية، التي تعد مهمة للتقليل من نفقات العلاج، ومشيرا إلى أن استثمار درهم واحد في الوقاية يوفر على الدولة 8 دراهم في العلاج.

نموذج صحي مغربي

كما قدم هيكل معطيات تتعلق بالأمراض والوفيات، مبرزا أن 78 في المائة من الوفيات بالمغرب ناتجة عن أمراض غير معدية، مثل السكري وضغط الدم ومرض القصور الكلوي والسرطان وأمراض عقلية وغيرها، "وهي أمراض مكلفة جدا بالنسبة للدولة نظرا لاستغراقها مدة طويلة في العلاج".

ودعا هيكل كافة الجهات المعنية إلى القيام بمحاسبة سنوية تهم معرفة تكلفة العلاج، وتحديد نسبة مساهمة المواطن سواء في القطاع العام أو الخاص.

كما شدد على ضرورة "اعتماد نموذج مغربي محض يتعلق بكل جهة، يمكن أن يمزج بين خبرات مجموعة من الدول الغربية وليس الاعتماد فقط على النظام الفرنسي الذي لا يناسب بالضرورة الوضع الصحي بالمغرب".

وركز هيكل، في مداخلته، أيضا، على ضرورة إشراك الجماعات والجهات في عملية إصلاح قطاع الصحة، مؤكدا أنها تحظى بدور هام في إنجاح هذه العملية، إضافة إلى اعتماد صندوق واحد للتأمين الصحي.

وعاد ليشدد، في ختام مداخلته، على أهمية التقليل من مساهمة الأسر في المصاريف الصحية، عبر تحديد الحد الأقصى لهذه المساهمة في 25 في المائة، وتعزيز مساهمة الدولة في القطاع، فضلا عن التعاون بين كافة الأطراف المعنية لإنجاح تنزيل الأوراش الملكية، خاصة المتعلقة بتعميم التغطية الصحية. 

يشار إلى أن الدورة الـ14 للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية انطلقت الجمعة 19 نونبر 2021، بالرباط، بمبادرة من الخزينة العامة للمملكة وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، وخبراء اقتصاديين فرنسين ومغاربة، كما تأتي في ظرفية تتزامن مع تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد العالمي، ومع بداية تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة.