اقتصاد
322 ألف عاطل جديد بالمغرب في 2020
03/02/2021 - 13:24
مصطفى أزوكاحانتقل عدد العاطلين بالمغرب من حوالي 1,1 مليون عاطل في 2019، إلى 1,43 مليون عاطل في العام الماضي، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 29 في المائة.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها السنوي حول سوق الشغل والبطالة، الصادر اليوم الأربعاء 3 فبراير، أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بحوالي 224 ألف في المدن و98 ألف في القرى، ملاحظة أن الارتفاع هم، بشكل خاص، الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا.
وانتقل معدل البطالة من 9,2 في المائة في عام 2019 إلى 11,9 في المائة في العام الماضي، وهو ما يعكس ارتفاع للبطالة في العام القروي من 3,7 في المائة إلى 5,9 في المائة، والمدن من 12,9 في المائة إلى 15,8 في المائة.
وأصابت البطالة جميع فئات السكان، حيث ارتفعت من 7,8 في المائة بين النساء، ومن 13,5 في المائة إلى 16,2 في المائة بين حاملي الشهادات، حسب المندوبية.
غير أنه تجلى أن معدل البطالة سجل أعلى ارتفاع لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، حيث انتقلت من 24,9 في المائة إلى 31,2 في المائة.
وتشير بيانات المندوبية إلى أن حجم الشغل الناقص ارتفع من مليون في 2019 إلى 1,12 مليون في العام الماضي، حيث تجلى أنه انتقل بالمدن من 514 ألف إلى 619 ألف، وقفز في القرى من 487 ألف إلى 508 ألف.
وتتوقع 85 في المائة من الأسر حسب بحث الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، في عشرين يناير الماضي، ارتفاع معدل البطالة في الاثنين عشرة شهرا المقبلة.
وكانت أكثر من ثلث المقاولات المنظمة أن حجم يدها العاملة، قد يكون عرف انخفاضا في النصف الثاني من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، حيث تجلى أن ذلك مس بشكل كبير شركات البناء والإيواء والمطاعم.
وتوصل بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، نشر في 26 يناير الماضي، وهم عينة من 3600 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية، أن 2 في المائة من المقاولات قد تكون عرفت زيادة في عدد عمالها خلال هذه الفترة.
وأثرت أزمة "كوفيد-19"، بشكل كبير، على معنويات أرباب المقاولات ورؤيتهم المستقبلية في ما يخص الاستثمار، حيث أن ما يقرب من 81,1 في المائة من المقاولات لا تتوقع أي استثمار في العام الحالي، حسب بحث المندوبية.
وتتوقع الحكومة أن يكون للتدابير الرامية إلى دعم العديد من القطاعات الاقتصادية التي لديها مخططات استثمارية، وشروع في عملية التلقيح التي انطلقت في الأسبوع الماضي، آثارا ايجابية على الاقتصاد الوطني، الذي ينتظر أن يتراوح نموه بين 4 و5 في المائة في العام المقبل.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد