وزارة الإسكان تطالب بمرافق عمومية في التجزئات السكنية

أطّرت مذكرة داخلية للوزارة عمليات ضبط التهيئة العمرانية، بعد سلسلة اجتماعات أجرتها أخيرا مع الوكالات الحضرية.

ودعت الوزارة من خلال المذكرة الوكالات الحضرية إلى المساهمة بـ10 في المائة من مساحة العقار لتكوين رصيد مخصص للمرافق العمومية بالنسبة لمالكي العقارات، التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع، ومتابعة مدى تنفيذ توجهات تصميم التهيئة.

كما دعت إلى إحداث أقطاب متكاملة على مستوى المجالات المعنية، بموجب دفاتر تحملات خاصة بمشاريعها. وأكدت على أن تصميم التهيئة يمكّن إن اقتضى الحال من التنصيص على تغييرات خلال طلب إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية.

وقالت الوزارة، التي أكدت أنه تم تغطية 80 في المائة من الجماعات الترابية بتصاميم التهيئة، إن المرجع الجديد يقترح السماح بزيادة المساحة المغطاة الصافية إلى حدود 25 في المائة.

وقد تم تحديد قواعد تتمثل في نفاذية التربة والمساهمة في إنجاز المرافق العمومية والمساهمة في إنجاز مواقف السيارات والتمازج الاجتماعي والوظيفي وتجميع وضم العقارات والنجاعة الطاقية وتثمين البناء على طول طرق التهيئة بمشاريع التجزئات السمنية على شكل جزيرات.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تفعيل هذه التوجهات الجديدة إلا من خلال مشاريع تصاميم التهيئة قيد الإعداد والدراسة.

ويتعين على الوكالات الحضرية عرض هذه التصاميم على الوزارة قبل المجالس الجماعية، للتداول وفتح مسطرة البحث العلني بشأنها، وتسريع العمل بها خاصة تلك المتعلقة بالميتروبول والمدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا.