الصناعات الثقافية .. مفتاح التنمية بالمغرب

قال عبد الإله عفيفي، الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، إن نقاش الصناعات الثقافية والابداعية كان دائما حاضرا في جميع الفضاءات والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه تمخض عن ذلك تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للصناعات الثقافية سنة 2019، التي توجت بتوصيات ومقترحات هامة للاشتغال عليها. 

الثقافة حاضرة وطنيا

وأشار المتحدث ذاته إلى أن قطاع الثقافة يشتغل دائما على موضوع الصناعات الثقافية والابداعية بحس تفاؤلي، مستحضرا مؤهلات البلاد القادرة على جعل هذه الصناعات الثقافية رافعة أساسية من رافعات التنمية الشاملة، مشيدا بالمؤهلات التي تتمتع بها المملكة؛ فمن ذلك التنوع الثقافي واللغوي الذي يمد الهوية الوطنية بصفات الغنى والابداع، والتراث الثقافي المادي وغير المادي، والشواهد المادية المسجلة في التراث العالمي لليونسكو.

ولفت المسؤول ذاته إلى أن هذه المؤهلات تحتاج إلى انخراط جميع الفعاليات بحس وطني، وعلى رأسها نخب المعرفة والفكر والإبداع، مؤكدا على أن وزارة الثقافة ترحب، دائما، بجميع الأفكار والتوصيات العاملة على هذا الرهان ووضع الصناعات الثقافية في سكة الانطلاق، بناء على ما تحقق من منجزات في هذا المجال، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى البنيات التحتية والبرامج والأنشطة الثقافية والفنية.

لماذا تنمية الثقافة؟

من جهته، أكد حسن قرنفل، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية شعيب الدكالي بالجديدة، أنه في الجانب الثقافي هناك عدة فاعلين، أولهم المبدع المنتج للثقافة الذي يعمل على أن يصل المنتوج الثقافي للمتلقي، مشيرا إلى أن الاهتمام بالثقافة لا يجب أن يقتصر فقط على المبدع لوحده، لتحويل الثقافة إلى صناعة لها آلياتها ومؤسساتها المنظمة، من أجل المساهمة في الاشعاع الثقافي. 

ويرى قرنفل أنه إذا كانت المجالات الكلاسيكية في الثقافة، من الكتاب والسينما وباقي أنواع الفنون الجميلة، تحضر في الابداعات الوطنية بشكل متصاعد ومتميز، فإن الأشياء الجديدة من الابداع مازالت في طور الاستهلاك ولم يتم الخوض فيها بجدية، حتى كادت تقتصر على دول قليلة جدا.

وأكد قرنفل أن التحدي المطروح اليوم هو كيفية ربط الثقافة بالتنمية وجعلها أولوية من الأولويات الوطنية والابتعاد عن الطابع الفلكلوري والمناسباتي والارتقاء بها لتصبح مكونا أساسي من مكونات الهوية المغربية.

ماذا ينبغي على المغرب أن يفعل من أجل الثقافة؟

أما عن محمد دريوش، رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، فقد أوضح أن واقع الثقافة سجل شللا بسبب كوفيد-19، الشيء الذي أضر بحياة الثقافة والمثقفين والابداع والمبدعين والفكر والمفكرين والفن والفنانين، وهو ما دفع اليونسكو إلى اتخاذ قرار وجعل سنة 2021 سنة دولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، نتيجة لمبادرات الأفراد.

وأفاد دريوش أن الاقتصاد الإبداعي يساهم بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الدولي، إذ أن هذا القطاع يوظف ما يقارب عن 32 مليون شخص في العالم، ويساهم في تشغيل عدد من الإبداعات، الأمر الذي حبى في عدد من الابداعات التي تولي عناء خاصا بهذا الابداع، بالأخذ بعين الاعتبار الرفع من الناتج المحلي إلى 5 في المائة خلال العشر السنوات المقبلة ودعم المبادرات التي تربط بين المفكر والمبدع والاقتصادي.

لذلك وجه المتحدث ذاته عددا من التوصيات إلى الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن الثقافي بالمغرب، من أجل تقديم العناية الخاصة للشأن الثقافي والمفكرين والمبدعين، لأنهم العمود الفقري للتقدم والتطور، مشددا على أنه لا حياة بدون ثقافة ولا ثقافة بدون تنمية.