مكتب الصرف .. ارتفاع عدد المصدرين

يحقق المصدرون النشيطون في قطاع "صناعة السيارات" أعلى معدل نمو من حيث رقم معاملات التصدير، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 33,9 في المائة.

وحسب معطيات أوردها مكتب الصرف، في دراسة تحمل عنوان "تحليل متعدد الأبعاد لتطور خصائص المصدرين المغاربة النشطين"، فقد انتقل رقم معاملات التصدير لدى هذه الفئة من 3,8 مليار درهم في 2011 إلى 39 مليار درهم في 2019، مشيرا إلى أن الحصة الخاصة بهؤلاء المصدرين حققت، في إجمالي رقم المعاملات، زيادة بـ11,6 نقطة (2,2 في المائة في 2011 مقابل 13,8 في المائة في 2019).

وأبرزت الدراسة ذاتها، أن المصدرين النشيطين يمثلون في المتوسط 62,1 في المائة من إجمالي عدد المصدرين في المغرب بين عامي 2011 و2019.

أما على مستوى رقم معاملات التصدير الإجمالي، فقد حقق المصدرون النشيطون، وفق معطيات مكتب الصرف، 99,3 في المائة من إجمالي رقم معاملات التصدير خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن هؤلاء المصدرين، الذين تتشكل نسبة 60,7 في المائة منهم من المصدرين الصغار جدا والصغار، سجلوا رقم معاملات تصدير بلغ 282,4 مليار درهم خلال 2019. 

كما تصل حصة كبار المصدرين النشيطين من إجمالي هذه المعاملات إلى 63 في المائة، علما أنهم لا يمثلون سوى 2,6 في المائة من حيث العدد.

وعلى غرار التقدم الذي حققه قطاع تصدير السيارات، أفاد مكتب الصرف بأن المصدرين النشيطين في قطاع "الزراعة والحراجة والقنص" حققوا، بدورهم، أكبر زيادة في عدد المصدرين النشيطين، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 8,7 في المائة، إذ انتقل من 354 مصدرا نشيطا خلال 2011 إلى 691 مصدرا نشيطا في 2019. 

كما ارتفع رقم معاملات هذه الفئة بنسبة 10,4 في المائة (26,2 مليار درهم في 2019 مقابل 11,9 مليار درهم في 2011).

وعلى غرار تطور المبادلات التجارية للمغرب مع باقي دول العالم في السنوات الأخيرة، تضيف الدراسة، سجل المصدرون المغاربة تحسنا مستمرا في ما يتعلق بكافة المؤشرات التي تخص هذه الفئة، بحيث انتقل العدد الإجمالي للمصدرين المغاربة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، من 5179 مصدرا في 2011 إلى 7092 مصدرا سنة 2019، فضلا عن سجيل رقم معاملات تصدير بلغ 284,5 مليار درهم سنة 2019.

وأبرزت معطيات مكتب الصرف أن الأداء الذي سجلته هذه الفئة يبقى أعلى مما تم تسجيله خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2017، وذلك رغم تداعيات أزمة كوفيد 19 خلال عام 2020.