الفقر والسكن غير اللائق .. من مسببات داء السل

تهدف هذه الحملة الوطنية، التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني، وتستمر إلى غاية 30 يونيو المقبل، إلى تعزيز التشخيص المبكر للسل وضمان الوصول الى العلاج للساكنة الأكثر عرضة للإصابة.

وفاة أكثر من 4 آلاف شخص بالسل

وفي هذا الإطار، أشار الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبد الكريم مزيان بلفقيه، إلى وجود عوامل متعددة تساهم في الإصابة بهذا المرض، أهمها الفقر وسوء التغذية والسكن غير اللائق.

وسجل أنه "بالرغم من المجهودات المبذولة على المستوى العالمي من أجل محاربة داء السل تظل أرقام الإصابات والوفيات مرتفعة، حيث يصيب كل يوم ما يقارب 30 ألف شخص ويودي بحياة أكثر من 4 ألاف شخص عبر العالم".

وأبرز بلفقيه أن "وزارة الصحة تعتبر محاربة الداء من ضمن الأولويات الاستراتيجية للقطاع"، مشيرا إلى أن هذه الحملة الوطنية ستخرج بتوصيات وخارطة طريق بهذا الشأن بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وفاعلين آخرين.

وأكد، بهذه المناسبة، أن البرنامج الوطني لمحاربة السل حقق تقدما كبيرا، مما مكن على مدى العقود الأخيرة من خفض نسبة الإصابة بـ34 في المائة ومعدل الوفيات بنسبة 68 في المائة والحفاظ على معدل النجاح العلاجي لأكثر من 85 في المائة (أي ما يعادل شفاء ما يفوق 26 ألف مريض سنويا).

محاربة داء السل أولوية

من جهتها، نوهت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب سمية التريكي، بانخراط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في جهود محاربة هذا الداء، مؤكدة التزام المنظمة بدعم البرنامج الوطني الاستراتيجي لمحاربة داء السل.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعو جميع المؤسسات الصحية إلى "تبني مقاربة شمولية من خلال دراسة التأثيرات السيوسيو-اقتصادية على انتشار المرض".

واعتبرت التريكي أن داء السل من الأمراض المسببة للوفيات على المستوى العالمي، "رغم أنه قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه من خلال اتباع نظام علاجي يمتد من شهر إلى ستة أشهر".

من جانبها، سجلت رئيسة جمعية الإنقاذ من السل والأمراض التنفسية زبيدة بوعياد أن "الأرقام المتعلقة بداء السل ظلت خلال السنتين الأخيرتين على حالها، فيما سجلت ارتفاعا في بعض المناطق، وذلك راجع بالأساس الى جائحة كورونا".

وتعتبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية محاربة السل من أولوياتها الاستراتيجية، وذلك من خلال الرفع السنوي للميزانية المخصصة للبرنامج الوطني، مما مكن من إنشاء شبكة وطنية متكاملة تضم 63 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 56 مركز صحي مؤهل لتقديم نفس الخدمات، مع تعبئة طواقم طبية وتمريضية وأطر تقنية وإدارية لتسييرها، كما تم تزويدها، خلال السنوات الأخيرة، بمعدات ذات تقنية حديثة وتكنولوجيا متطورة.

ويتعلق الأمر بـ90 مجهرا مخبريا من الجيل الجديد و 81 جهازا للتشخيص البيولوجي المعتمد على تحليل الحمض النووي و41 جهازا رقميا للكشف بالأشعة السينية و5 وحدات متنقلة للأشعة، كل هذا مع ضمان مجانية الخدمات الصحية لجميع مرضى السل عبر التراب الوطني.

كما قامت الوزارة بإعداد المخطط الاستراتيجي الوطني لفترة 2021- 2023 والذي يهدف إلى "خفض عدد الوفيات المرتبطة بمرض السل بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2015". 

وتتمثل أهدافه الفرعية في تعزيز الوقاية من المرض واكتشافه، وتحسين معدلات النجاح العلاجي، وتوطيد الحكامة، وتقوية الشراكة المتعددة القطاعات لتشمل القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.