المغرب وإسبانيا .. تعزيز مجالات التعاون الثنائي

يرى مصطفى المريني أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق سايس بفاس، أن المغرب وإسبانيا تجمعهما قضايا عديدة تشكل أساس الشراكة بين البلدين، وذكر على رأسها مكافحة الإرهاب وتدفق الهجرة والتعاون الأمني والاستخباراتي، فضلا عن التعاون الاقتصادي والتجاري.

مصالح مشتركة

وأوضح المريني، في تصريح لـSNRTnews، حول مجالات التعاون الجديدة بين المملكتين، أن هذه الملفات والقضايا تدخل ضمن المجالات التقليدية للشراكة بين البدين، غير أنها تأتي هذه المرة في ظل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، مبرزا أن التعاون في هذه الملفات سيأخذ أبعادا أوسع وأكثر جدية من ذي قبل.

وتابع الأستاذ الجامعي أن "ما كان ينقص العلاقات المغربية الإسبانية لتتطور وتترسخ وتأخذ آفاقا جديدة هو غياب الوضوح والالتزام واحترام المصالح العليا من الجانب الإسباني"، وهو الأمر الذي تغير بعد الرسالة الأخيرة التي بعثها رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن "إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" حول الصحراء المغربية.

كما يرى الأستاذ المريني أن قرار الحكومة الإسبانية إخضاع علاقتها مع المغرب لمعايير الوضوح والثقة واحترام المصالح العليا للمملكة المغربية، من شأنه أن يضمن انخراطا أوسع للبلدين في مسارات التعاون والشراكة بما يؤدي إلى بناء منظومة متداخلة من المصالح المشتركة.

من جهته، أوضح عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن العلاقات المغربية الإسبانية تنبني على مجموعة من القضايا ومن التعاون المشترك والذي سيتعزز خلال هذه المرحلة الجديدة بين البلدين.

وأبرز الوردي، في تصريح لـSNRTnews، أن العامل الاقتصادي والجيو سياسي فضلا عن المشاكل المرتبطة بالهجرة والأمن الحدودي بين البلدين الجارين، كلها مشاريع كبرى سيتم تعزيزها عبر مأسسة التواصل، مشيرا إلى أن البلدين أمام توجه جديد قوامه التعاون المشترك والثقة المتبادلة وتجنب التوجه الأحادي في العلاقات الثنائية.

خارطة طريق جديدة

وتطرق الأستاذ الجامعي إلى ثلاثة مجالات للتعاون المشترك ستميز المرحلة الجديدة للعلاقات المغربية الإسبانية، يتجلى أولها في بناء اقتصاد قوي باعتبار القرب الجغرافي بين المملكتين الإسبانية والمغربية.

فيما يتجلى مجال التعاون الثاني في خدمة مجموعة من الأجندات ذات الصبغة السياسية المشتركة خاصة في ما يتعلق بالأمن الإقليمي والقاري، إلى جانب الأمن الدولي.

ويهم المجال الثالث، وفق الأستاذ الوردي، تأسيس حوار مؤسساتي قوي، ينبني على احترام العهود واقتران القول بالفعل، مثلما ورد في الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لجلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن رخاء وازدهار المملكة الإسبانية الإيبيرية من رخاء المملكة المغربية.

واعتبر أستاذ القانون العام والمحلل السياسي، أن خارطة الطريق الجديدة بين المغرب وإسبانيا ستضمن تقدم وازدهار البلدين، فضلا عن خدمة الأجندات المشتركة ومتعددة الأطراف على أساس الحوار البناء والمتبادل، وعلى أساس احترام الوحدة الترابية للبلدين، ودعم هذه القضايا في مختلف بقاع المعمور.

الثقة المتبادلة

جدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أجرى، يوم الخميس الماضي، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، جدد خلالها صاحب الجلالة التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس.

وحسب ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، فإن الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

وأضاف البلاغ أن مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة وتغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن أكد في رسالته أن "إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" حول الصحراء المغربية.