عقود صورية .. ملف برلماني فاس 2/2

كشفت التحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس، بخصوص ملف برلماني فاس ومن معه الذين سيمثلون أمام المحكمة في أول جلسة محاكمة الثلاثاء 5 أبريل 2022، عن تحول أراض سلالية وعقارات كانت مخصصة لمشاريع اجتماعية إلى تجزئات سكنية أُعيد بيعها، بعد شرائها بأثمنة رمزية وعقود صورية.

وانطلقت التحريات في الملف بعد ورود شكاية عدد من الأشخاص، إذ قال مواطن إن قطعة أرضية تم الاستيلاء عليها كانت مخصصة لتشييد مؤسسة للتعليم الثانوي والإعدادي، عن طريق اقتنائها من طرف ثلاثة إخوة، قبل أن تُحول القطعة إلى اسم رئيس الجماعة الذي حوّلها إلى تجزئة وأعاد بيعها.

نفس الأمر حصل مع مواطن من الجماعة، اتهم المعنيين بالاستيلاء على بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء مدرسة، قبل أن تتحول إلى عمارة في ملكية شقيق الرئيس، بعدما حصل على توكيلات من نواب سلاليين بمقابل مالي، فيما لاحق مواطنون البرلماني وشقيقيه بتهم تحويل تصاميم أراض كانت مخصصة لإحداث تجهيزات وأماكن عمومية، لكي يبني تجزئة سكنية ومحال يتم كراؤها فيما بعد لشركات.

وتم استقطاب مواطنين من ذوي الحقوق لكي يبرموا عقودا صورية مع أشخاص يحصلون مقابل ذلك على شهادة التصرف بالنيابة ورخص بناء، مقابل 5000 درهم، وهذه العملية كان يتم اعتمادها في الجماعة لكل شخص غير منتمي إليها يرغب في الحصول على رخصة بناء من الجماعة. وكانت تنتهي هذه العمليات بتفويت هذه البقع إلى رئيس الجماعة وشقيقه، بحسب إفادات المعنيين خلال الاستمتاع إليهم.

سندات طلب على المقاس

عند الاستماع إليه، أشار البرلماني، رئيس الجماعة منذ سنة 2009، إلى أنه كان لا يقف على إنجاز سندات الطلب بخصوص حاجيات الجماعة، بل يفوض الأمر لموظفين. 

غير أن المحققين واجهوه بسندات طلب تم تفويتها لمكتبي دراسات، يديرهما شقيقه، وحين سؤاله عن سر عدم تقدم أي مكاتب دراسات أخرى للتباري على السندات والصفقات، قال إن الجماعة لا يثق فيها المقاولون بسبب فترة ما قبل ترؤسه لها.

وكشفت التحريات عن امتلاك شقيقي البرلماني، ومسؤولين آخرين، لشركات يتناوبون من خلالها على نيل سندات الطلب، والتي تتعلق أساسا بتزويد الجماعة بالإنارة والتشوير والبستنة وغيرها.

واعترف شقيق البرلماني بأنه للفوز بهذه السندات يشارك ببيانات الأثمان التقديرية تخص مكتبين للدراسة في ملكيته، بعد الزيادة في أحدهما وذلك بالتناوب، ولم يدل بأُي وثيقة تثبت إنجاز الأشغال.

كما كان رئيس الجماعة وشقيقه يقترحان على مقاولين كيفية التقدم للطلب، من خلال تقسيم السندات كي لا يتحول الأمر إلى صفقة عمومية، مقابل تحويلات مالية كرشاوى، بحسب ما خلصت إليه تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ اعترف 13 مقاولا بأنهم سلموا البرلماني وشقيقه رشاوى.

يشار إلى أن تفاصيل القضية بدأت منذ 18 شتنبر 2021، حين استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس لمشتكين وموظفي الجماعة التي يرأسها، ضمن شكايتين تتهمانه بالتلاعب في عمليات تفويت عقارات وتجهيز الأحياء والأزقة والمحروقات وتعويضات التنقل، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في يناير 2022 إغلاق الحدود في وجهه بعدما توسّعت التهم وانضافت أطراف مشتبه بها.