بايدن يفرض عقوبات على ابنتي بوتين

وأعلن أيضا عقوبات على أكبر مصرف روسي حكومي "سبيربنك" وأكبر مصرف روسي خاص "الفا بنك"، لافتا إلى أن كل الاستثمارات الأميركية الجديدة في روسيا أصبحت ممنوعة.

وأوضح مسؤول أميركي كبير خلال مؤتمر عبر الهاتف أن الولايات المتحدة تريد خلق "حلقة مفرغة" عبر تكثيف الإجراءات العقابية منذ بدء غزو أوكرانيا.

وأضاف طالبا عدم كشف هويته "نحن نحرم (روسيا) من رؤوس الاموال، ونحرمها من التكنولوجيا، ونحرمها من المواهب، وكل الإجراءات التي نتخذها تخلق دوامة تتسارع مع استمرار بوتين في التصعيد العسكري".

وبالإضافة إلى حظر كل الاستثمارات الجديدة في روسيا، وهو إجراء أعلن الثلاثاء، ستفرض واشنطن أقصى القيود الممكنة على مصرف "سبيربنك" الذي يسيطر بحسب الولايات المتحدة على ثلث الأصول المصرفية الروسية و"الفا بنك" أكبر مصرف خاص في البلاد.

وهذا يعني أن هذه المؤسسات التي استهدفت من قبل بعقوبات أقل شدة، ستخضع لتجميد أصولها "المرتبطة بالنظام المالي الأميركي" وستمنع من إجراء صفقات مع جهات أميركية فاعلة بحسب البيت الأبيض.

كما ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على "الشركات العامة الاستراتيجية الكبرى" لكنها لم تكشف فورا قائمة الشركات المعنية.

ومع ذلك، أشار المسؤول الاميركي إلى أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى جعل روسيا "منبوذة" من الاقتصاد العالمي، ستشمل استثناءات لقطاع الطاقة، مصدر الدخل الرئيسي لنظام فلاديمير بوتين.

كما ستفرض واشنطن عقوبات على الابنتين الكبريين لفلاديمير بوتين، وبالتالي تجميد أصولهما في الولايات المتحدة وقطعهما عن النظام المالي الأميركي.

وتُعرف ابنتا بوتين في وسائل الإعلام الروسية باسم "ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا".

وستطبق العقوبات نفسها على زوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف وابنته، وكذلك على أعضاء مجلس الأمن الروسي بمن فيهم الرئيس السابق دميتري ميدفيديف.

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن على تويتر "لقد أوضحت أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا لفظائعها في بوتشا".

وفي سياق العقوبات، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الأربعاء أن المتمول الروسي كونستانتين مالوفيف اتهم في الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات الأميركية التي فرضت بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال غارلاند إن وزارة الخزانة الأميركية حددت الملياردير الروسي على أنه أحد المصادر الرئيسية لتمويل الانفصاليين الروس في شبه جزيرة القرم وتقديم الدعم المادي ل"جمهورية" دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وأوضح في مؤتمر صحافي "بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مالوفيف، حاول التهرب منها عبر الاستعانة بشركاء للاستحواذ على وسائل إعلامية وإدارتها سرا في كل أنحاء أوروبا".