تقرير يرصد أسباب الزيادات المتسارعة في أسعار المحروقات

أفاد المرصد، في ورقة تنفيذية حول الزيادات في أسعار المحروقات خلال شهر أبريل من السنة الجارية، بأنه ورغم الزيادات المتسارعة في أسعار المحروقات في المغرب تحمل بصمات دولية واضحة، نابعة بالأساس من السياق الاقتصادي العالمي، لكن هذا لا يعني أن مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة في المغرب فيما يخص قطاع المحروقات، تساهم هي أيضا في استفحال هذه الأزمة، و تزيد من وقع الزيادة في أثمنة المحروقات.

تحرير الأسعار والتخلص من"لاسامير"

أشار المرصد في الورقة التنفيذية التي اطلع عليها SNRTnews، إلى أن مجموعة من القرارات والإجراءات التي راكمها المغرب طيلة سنوات، شكلت بيئة مناسبة لاستفحال هذه الأزمة، واشتداد وقعها وتأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أن تحرير المغرب لأسعار المحروقات،بدون أي  استشراف مستقبلي، وبدون أي تخطيط مسبق، و بدون إشراك لمختلف الفرقاء، وبدون وضع آليات حقيقية وواضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع، وبدون أي مجهود  للاستثمار في بينية التخزين خاصة مع التخلص غير المبرر من مصفاة "لاسامير" لتكرير النفط وقدرتها الكبيرة على التخزين، وفي ظل منظومة ضريبية غير متوازنة، هذا بالإضافة إلى المنظومة القانونية المتجاوزة التي تؤطر بيع وتوزيع المحروقات، جعل البلاد خاضعة لتقلبات السوق الدولية، و شبه عاجزة على مواجهة أي أزمة طارئة في هذا الصدد.

من المسؤول؟

أفاد المرصد بأن الحكومة الحالية غير مسؤولة  بشكل مباشر على الوضع الحالي لقطاع المحروقات والأسعار الملتهبة للمنتجات البترولية، محملا المسؤولية للحكومتين السابقتين، اللتين مهدتا لهذه الوضعية،  لكن هذا لا يعني أن الحكومة الحالية غير مطالبة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الآنية و العاجلة لتصحيح الوضع، و لحماية المستهلك المغربي، و تخفيف تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تعاطي حكومة أخنوش مع هذه الأزمة الطارئة لارتفاع أسعار المحروقات، تجلى أساسا في التدخل الحمائي للناقلين و منع أي انعكاس للزيادة على أسعار النقل في المغرب، من خلال تقديم دعم مباشر لهذه الفئة من المهنيين ، ستستفيد منه نحو  180 ألف عربة، بالإضافة إلى ضخ اعتمادات مالية إضافية بصندوق المقاصة للمحافظة على أسعار غاز البوتان.

كما عبرت الحكومة، وفق المصدر ذاته، عن عدم  نيتها ، في التوجه نحو تسقيف أسعار المحروقات، في أفق استفادة كل الفئات المجتمعية من تدابير تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، في توجه واضح نحو تقديم الدعم المؤطر والانتقائي للفئات الاقتصادية المعنية مباشرة بهذه الزيادات.

تواصل غائب ومستقبل غامض

سجل المرصد ايجابية التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في أسعار المحروقات، وما له من انعكاسات مباشرة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين ، إضافة إلى ضخ الحكومة لاعتمادات مالية إضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على اسعار غاز البوتان.

وفي المقابل لاحظ غياب أي تواصل واضح و صريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع المحروقات، و اعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع  الربط الحصري للازمة بالسياق الدولي، ورفض أي إجراءات حمائية للمستهلك المغربي، خاصة تلك المتعلقة بالمنظومة الضريبية للمحروقات، علما ان 40 في المائة من سعر المحروقات مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي و الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار المصدر ذاته، إلى امتناع الحكومة عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان، و عدم سعيها لإشراك مختلف الفرقاء السياسيين في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة، وعدم تدخلها لتنظيم المنافسة وتحديد هوامش الربح لدى الموزعين، وتساهلها فيما يخص شروط التخزين المنصوص عليها قانونيا.

وأفاد بعدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، والوضعية القانونية المتجاوزة لبيع و توزيع المحروقات، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات لدعم أرباب محطات الوقود، و مساعدتهم في مواصلة تموين السوق من الاحتياجات النفطية ، باعتبارهم الحلقة الأضعف في دورة بيع و توزيع المحروقات.

الأمن الطاقي على رأس الأولويات

بناء على متابعته لأزمة الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات، تتمثل في مواصلة دعم المهنين عن طريق الوقود المهني، و تعزيز آليات المراقبة و تمكين الفاعلين الحقيقين من الوصول إلى الدعم وتسهيل ولوج أرباب محطات الوقود، إلى التمويلات البنكية و مساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية، ومراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في أفق استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي.

وعلى المدى المتوسط أوصى بالعمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير والتخزين للمحروقات بالمغرب، وإلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، والخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، وفرض آليات أكثر شفافية  تضمن توازن الأسعار والربح.

وعلى المدى البعيد، أوصى المرصد بمواصلة تحسين و تجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية، وتشجيع استعمال و اقتناء السيارات الكهربائية، عبر إجراءات ضريبية أكثر جاذبية وأكثر توازنا، وتنويع مصادر الطاقة، و مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط ، و ضمان الأمن الطاقي.