محطات الوقود تدق ناقوس الخطر وتلوح بالإضراب

وكانت تلك الجامعة، أصدرت في الثامن والعشرين من مارس الماضي، بيانا، على إثر الزيادات في أسعار الوقود، حيث أكدت على تضررهم، كما المستهلك، نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، نتيجة ارتفاع تكلفة هذه المادة لأزيد من الثلث.

وأشارت الجامعة، إلى أن العديد من المحطات أجبرت على اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف الاستغلال، داعية الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها بهدف توفير مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.

وشددت على التخفيف من تكلفة الوقود، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة، يجعلها تعاني من أجل ضمان استمراريتها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن ضريبة الحد الأدنى تهدد بإفلاس جل المحطات، نتيجة ارتفاع رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة علي التوفر على مخزون معقول.

ودعت الجامعة إلى فتح نقاش مع وزارة الانتقال الطاقي، من أجل استكمال الأوراش ذات الصلة بالنصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربورات والانكباب على الملفات العالقة، والبحث عن حلول من أجل ضمان استمرارية المقاولات العاملة في القطاع، الذي تؤكد الجامعة على أنه أضحى عاجزا عن مسايرة الغلاء.

وفي بلاغها الصادر اليوم الاثنين الحادي عشر من أبريل، تقول الجامعة إنه " على الرغم من مساءلتنا للحكومة وطلب تدخلها لإنقاذ هذا القطاع، فإن صيحتنا ظلت في واد، وفي تجاهل كلي لمطالبنا وحقوقنا، حيث أغلقت الوزارة الوصية الباب في وجه المهنيين، رغم مراسلتنا للسيدة الوزيرة من أجل عقد لقاء لمناقشة الملفات العالقة"، مؤكدة على أن" المحطة  أضحت  اليوم عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول".

واستدعى ذلك، حسب البلاغ، عقد اجتماع في السابع من أبريل الجاري، حيث قرر عبر مكتب الجامعة التنفيذي عن " القلق والاستغراب" من "استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع السيدة الوزيرة".

ودعت الحكومة إلى" الجلوس إلى طاولة المفاوضات و الانكباب على حل للمشاكل العالقة لاسيما ماتم طرحه في البلاغ السابق، ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور".

وعبرت عن اعتزامها مراسلة مجلس المنافسة من أجل" التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين" و "مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، هذا الرقم يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت".