ربابنة "لارام".. الوزير: أجورهم مشرفة

طفا إلى سطح خلال نقاشات جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ملف الربابنة المكونين بالمدرسة الوطنية للطيران المدني في تولوز و"لارام". 

وينص العقد المبرم بين الطرفين على استفادة الطيارين المتدربين (عددهم 105) من قروض بنكية، مقابل العمل معها وأداء الأقساط الشهرية للقرض، وذلك بعدما المدرسة الوطنية لربابنة الطائرات المغربية.

وقال الوزير في جوابه إن "لارام" التزمت بضمان الأولوية في التشغيل لهؤلاء المتدربين، في حالة الحاجة إليهم، وأنهم أقروا، من خلال وثائق، أن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد الانتهاء من التدريب.

وأبرز أنه نظرا لتفشي كورونا اعتمدت الشركة إجراءات للتحكم في نفقاتها، حيث باعت 10 طائرات من أصل 60، وغادرها مستخدمون، وأعادت النظر في كيفية التوظيف وشمل الأمر أيضا الربابنة المعنيين.

ولفت إلى أن تشغيلهم جاء عن طريق خلق شركة فرعية تملكها لارام "لتلائم نفقاتها مع الظرفية وترفع تنافسيتها وتضمن الاستمرارية".

وأكد أنه "رغم توفرها على عدد كاف من الربابنة اقترحت التشغيل التدريجي لهؤلاء داخل الشركة بأجور توازي الشركات المعتمدة، وأقل مما كان معتمدا عليه قبل الجائحة".

وتعقيبا على مداخلات برلمانيين، لفت الوزير إلى أن "لارام لديها طاقم تسيير ومسؤوليتها ضمان استمراريتها وتفادي الإفلاس"، وأن "مشكل المتدربين طُرح بسب الجائحة".

وشدد على أن الأجور "مشرفة"، ولم يشأ الكشف عنها، وأن الشركة الجديدة مملوكة 100 في المائة من طرف لارام وفيها عدد من الربابنة قبلوا ظروف التشغيل، وهناك تلاميذ درسوا في بلدان أخرى ولم ينالوا القروض وقبلوا اقتراحات لارام"، يشرح الوزير.