تركيا .. هل يعيق التضخم إعادة انتخاب أردوغان ؟

ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمائة في أبريل خلال شهر رمضان، رافعاً التضخم إلى 69,97٪، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2002.

وتواصل أرتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر 11 الماضية، متخطياً نسبة 61 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار، مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14٪ منذ نهاية عام 2021.

ويعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19٪ إلى 14٪ بين شتنبر ودجنبر، ما أدى إلى انهيار الليرة. بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44٪ مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11٪ مقابل الدولار منذ الأول من يناير.

ويشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.

وضع محرج لتركيا 

قال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ)، صباح الخميس، إن التضخم بلغ في الحقيقة 156,86٪ على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.

ورغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل أردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس.

وكان أردوغان وعد، في يناير الماضي، بخفض التضخم "في أقرب وقت ممكن"، وأكد، الأسبوع الماضي، أنه "سيبدأ بالانخفاض بعد ماي".

ويهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس، الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.

واضطر البنك المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42,8 بالمائة، ما يتخطى نسبة 23,2 بالمائة المُعلن عنها سابقاً.

واعتبر المحلل في مؤسسة "بلوأست مانجمنت" والمتخصص بالشأن التركي، تيموثي آش، أن "الأمر أصبح محرجًا لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضًا فشل ذريع للسياسة النقدية التركية".

وقال جيسون توفي، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، إن التضخم سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة، و"لا يوجد مؤشر على أن البنك المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة".

وشهدت تركيا تضخمًا من رقمين منذ مطلع 2017، لكنها لم تشهد مثل هذا الارتفاع في أسعار مواد الاستهلاك منذ تولي حزب العدالة والتنمية، بزعامة اردوغان، السلطة في أواخر 2002.