هجرة .. التعاون المغربي-الإسباني نموذج يحتذى به

نقل بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، صدر عقب الاجتماع الذي عقد بالرباط للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، عن بيريز رويز قوله "نحن بلدان جاران وشريكان استراتيجيان، وعملنا اليومي سويا يعد مثالا، لاسيما فيما يتعلق بالتحكم في تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر".

وأضاف "نحن على قناعة راسخة بأن أفضل خيار لرفع هذا التحدي يظل هو التعاون الثنائي مع دول المنشأ ومع أولئك الذين يشاطرون نفس الرهان".

وفي هذا السياق، سلط بيريز رويز الضوء على آليات التعاون المشترك، التي أظهرت "فعاليتها الإجرائية" خلال السنوات الأخيرة، لاسيما الدوريات البحرية، البرية والجوية المشتركة بين الحرس المدني والدرك الملكي، تبادل المعلومات والتعاون الأمني من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وإنشاء مركزين للتعاون الأمني في كل من طنجة والجزيرة الخضراء.

من جهته، شدد كاتب الدولة في الهجرات، خيسوس بيريا كورتيخو، على ضرورة الاستمرار في دعم برامج الهجرة النظامية كهدف استراتيجي بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد مراسلة المفوضية الأوروبية لـ27 أبريل في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، سلط كورتيخو الضوء على أهمية التكوين والاندماج في هذا المجال، وكذا تحسين سبل ولوج الطلبة المغاربة الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية بإسبانيا.

من جانبها، أعربت كاتبة الدولة الإسبانية في الشؤون الخارجية والعالمية، أنجيليس مورينو بو، عن ارتياحها لاستئناف الحوار الثنائي الدائم حول الهجرة، مضيفة أن الاجتماع الذي عقد في الرباط يشكل أول تنزيل ملموس للإعلان المشترك الذي تم اعتماده بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في 7 أبريل الماضي، ما يشكل خطوة ينبغي أن تليها أخرى على المدى القصير.

وأشارت مورينو بو إلى أن إسبانيا ترغب في أن يتابع المزيد من الطلبة المغاربة تكوينهم الأكاديمي في المؤسسات الإسبانية.

وخلال اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الإسبانية حول الهجرة، الذي عقد اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وخيسوس بيريا كورتيخو، كاتب الدولة في الهجرات، أشاد الجانبان بـ"استئناف اجتماعاتهما حول الهجرة، التي كرست على الدوام الثقة والمسؤولية المشتركة".

وجاء في بيان مشترك صدر بمناسبة انعقاد المجموعة المشتركة، أنه في مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات الاتجار في المهاجرين والمحيط الإقليمي غير المستقر، قرر الجانبان تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، لاسيما من خلال، تجديد صيغ العمل المشترك على مستوى مراكز التعاون في ميدان الشرطة، وضباط الربط، والدوريات المشتركة.

ووفقا للجانبين، بخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين عبر محوري المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط، سيشكل هذا الاستئناف أيضا "آلية أساسية للردع"، معربين عن رغبتهما بالاستمرار في تقديم "إجابات مرنة وملائمة" في مواجهة التحديات التي يشهدها هذا المجال.