أخنوش يأمل في رفع الاستثمار الخاص إلى 350 مليار درهم

وفي جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء العاشر من ماي، لاحظ أخنوش أن استثمارات القطاع الخاص، لم تتعد 100 مليار درهم، حيث ظلت دون التطلعات، مؤكدا على الهدف هو نقلها إلى 350 مليار درهم.

وأشار إلى أن الاستثمارات العمومية في المغرب تمثل ثلثي مجمل الاستثمارات بالمملكة، بينما لا تتعدى استثمارات القطاع الخاص الثلث، مؤكدا على الرغبة في قلب هذه المعادلة، حيث يراد نقل مساهمة القطاع الخاص في مجمل الاستثمارات إلى الثلثين.

وأكد في جلسة المساءلة الشهرية، التي تمحورت حول الاستثمار والتشغيل، على أن تحقيق ذلك الهدف المتمثل في رفع مساهمة القطاع الخاص إلي ثلثي مجمل الاستثمارات، يراد بلوغه عبر ميثاق الاستثمار الذي يتم الانكباب على إعداده، وهو الميثاق الذي ينتظر أن يساهم في دعم النمو والتشغيل.

لم يتجاور متوسط معدل النمو في العقد الأخيرة نسبة 2,3 في المائة، بينما يراهن النموذج التنموي على بلوغ معدل 6 في المائة.

وشدد أخنوش على أن تحفيز الاستثمار بالمغرب عبر الميثاق، سيتم من خلال إعادة النظر في نظام الدعم، الذي يراعي طبيعة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والقطاعات التي يراد النهوض بها مثل الصناعات الدفاعية والصيدلانية.

وذهب إلى أن التوجه نحو تعبئة العديد من الآليات من أجل تحفيز الاستثمار، حيث بالإضافة إلى الدعم، ستم مراجعة وثائق الاستثمار والتوجه نحو الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.

وأعلن أخنوش عن الاستعداد لإصدار مرسوم من أجل خفض مبلغ المشاريع الاستثمارية التي تحطي بالدعم من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.

وفي سياق حديثة عن الاستثمارات، كشف عن أن قيمة المشاريع التي اعتمدت عبر اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، بلغت 51 مليار درهما، ما سيمكن، حسب ما أكد عليه، 57 ألف فرصة عمل.