وزراء يبرزون خطة المغرب الطاقية لتسهيل الاستثمار

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن المغرب يهدف إلى التموضع كمنصة للإنتاج والتصدير الجهوي من الدرجة الأولى سواء في اتجاه أوروبا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط.

المغرب اختيار بديهي لكل مستثمر 

وأوضحت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة بعنوان "المغرب الآن: ما هي آفاق الانتقال الطاقي"، أن القرب الجغرافي وقوة الروابط الاقتصادية والتاريخية لإفريقيا تجعل من المغرب اختيارا بديهيا لكل مستثمر يرغب في اكتشاف الإمكانات الاقتصادية لأحد أقطاب النمو الواعدة في العالم.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب تمكن، بفضل النظرة الثاقبة والمبادرة الاستباقية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إطلاق منذ سنوات استراتيجية طموحة للانتقال الطاقي، تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز فعاليتها، مشيرة إلى أن قرب المغرب من أوروبا يمكن أن يساهم في تعزيز الأمن الطاقي على المستوى الجهوي.

وتابعت أن هذه الاستراتيجية مكنت البلاد من تتبع المجهودات الرامية للحد من انبعاثات الغاز الناتجة عن الاحتباس الحراري وتعزيز مرونتها من حيث إنتاج الطاقة، دون المس بقدرات البلاد على تطوير البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

مرحلة جديدة من التنمية

من جهته، أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب أصبح خلال السنوات الأخيرة وجهة هامة للاستثمار، مبرزا أن المملكة دخلت في مرحلة جديدة من التنمية تمنح فرصة أكبر للاستثمار.

وأضاف الجزولي، في كلمة له خلال أشغال منتدى أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول آفاق الانتقال الطاقي، أن المملكة تولي اهتماما خاصا لخلق بيئة أعمال جذابة تعزز تنمية الاستثمار الخاص، سواء كان محليا أو أجنبيا، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن المغرب يبذل جهودا لتطوير القطاع المالي، ودعم الاستثمار الخاص، خاصة من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار، للوصول إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035.

وعبر الوزير عن ثقة المملكة الكاملة في علامة "صنع في المغرب" وفي قدرتها على إيصال المنتوجات المحلية إلى المستوى العالمي، موضحا أن الانتقال الطاقي يعد واحدا من بين الرهانات المستقبلية، والذي ينخرط فيه المغرب منذ أكثر من 20 سنة، "ما جعل المملكة، بفضل المبادرة المتبصرة لجلالة الملك، تتموقع كأول منتج للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية".

وذهب إلى أن المملكة تسعى لبلوغ 52 في المائة مع حلول سنة 2030 من مزيج الكهرباء الوطنية، كما يتم فتح المجال للاستثمار أمام جيل جديد من المقاولين.

وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف إلى تسهيل مسار المستثمر سواء كان مغربيا أو أجنبيا وتسهيل عملية الاستثمار، كما يسعى هذا الميثاق إلى العمل بعمق من أجل تتبع تطور مناخ الأعمال.

المغرب الآن

بدوره، تطرق رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة إلى العلامة الخاصة بالاستثمار والتصدير "المغرب الآن" التي تم إطلاقها يوم الأحد 10 أكتوبر، في إطار مشاركة المغرب في "إكسبو 2020" بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الوزير، في مداخلته، أن المغرب يهدف إلى أن يصبح، خلال السنوات المقبلة، القاعدة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم، ومن بين القاعدات الصناعية الخمس الأكثر ابتكارا، كما يهدف، وفق الوزير، ليصبح قاعدة مرجعية صناعية خالية من الكربون بالمنطقة "لأننا نتوفر على واحد من الإمكانيات الثلاث الأكثر أهمية في العالم من أجل إنتاج الطاقة النظيفة"، يقول مزور.

وأكد، في السياق ذاته، أن جائحة كورونا رغم تأثيرها على الاقتصاد الوطني والعالمي إلا أن بعض الاستثمارات لم تتوقف في المملكة، بل تسارعت، مشددا على أن "المغرب الآن" ليس مجرد شعار تم اختياره بالصدفة، يل يؤكد أن المملكة في مرحلة الإقلاع.

ودعا، في هذا الإطار، المستثمرين الأجانب وباقي الشركاء الاقتصاديين إلى القدوم للمغرب والاستثمار فيه خلال هذه المرحلة، قائلا: "إن أثمنة تذاكر الاستثمار في المغرب سترتفع مع الوقت، لهذا يجب البدء في الاستثمار من الآن".

الاستدامة والمرونة والقدرة التنافسية

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أبرزت، بدورها، أن استراتيجية المغرب في مجال الانتقال الطاقي تتجلى في ثلاث كلمات بسيطة؛ وهي الاستدامة والتي تتضمن الاستدامة المالية، والمرونة والقدرة التنافسية التي تعد أمرا مهما للغاية، وفق الوزيرة.

وأكدت بنعلي، أن المملكة تسعى عن طريق هذه الاستراتيجية إلى تسهيل حياة المستثمرين، موضحة أن الحكومة واعية بضرورة إصلاح القطاع الطاقي بطريقة شاملة لجذب استثمارات أكثر وجعل هذا المجال أكثر جاذبية للاستثمار الخاص سواء الوطني أو الدولي.

وذهبت إلى أن الحكومة تشتغل على مجموعة من القوانين المؤطرة لهذا المجال، كما تسعى لتطوير استراتيجيتها من أجل تشجيع كافة الشركاء على الاستثمار.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد على مدى يومين جمعه السنوي الـ31 ومنتدى أعماله في مدينة مراكش بحضور وزراء مغاربة والمساهمين في البنك، وتشكل هذه المناسبة حسب بلاغ سابق للبنك الأوروبي، فرصة لإظهار التزام البنك إزاء البلدان الشريكة وإضفاء الدينامية على اقتصاداتها بعد عامين من القيود المرتبطة بالوباء".