أخنوش يعد بتسهيل استثمارات الشركاء الاقتصاديين للمغرب

أكد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس بمدينة مراكش، أن المملكة بذلت مجهودات تنموية هامة، ساهم البنك الأوروبي في مواكبتها.

ونوه رئيس الحكومة، باختيار موضوع الاجتماع السنوي للبنك الذي ينعقد تحت شعار "رفع التحديات في عالم متقلب"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة هامة للتشاور والحوار حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمستجدات الظرفية ومحطة للتأمل في الآفاق المستقبلية.

ودعا رئيس الحكومة، في كلمته، كافة الشركاء الاقتصاديين، خاصة المستثمرين سواء كانوا أجانب أو مغاربة لاستثمار عوامل القرب الجغرافي وكثافة العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمع المملكة مع بلدان القارة الإفريقية "للرفع من حجم استثماراتهم في هذا القطب التنموي الواعد"، قائلا إنهم "سيجدون منا كل الدعم والمواكبة لتنزيل مشاريعهم الاستثمارية انطلاقا من المغرب".

كما توقف رئيس الحكومة في كلمته على مجموعة من التحديات التي تشهدها الاقتصادات العالمية، مبرزا أن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية انطلقت مع انتشار جائحة كورونا بداية سنة 2020، ثم أزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية بفعل ارتفاع الطلب، وتفاقم حدة التضخم، في بداية العام الجاري على خلفية تصاعد الاضطرابات الجيوستراتيجية، واندلاع الأزمة الأوكرانية، "وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي"، يقول رئيس الحكومة.

وأكد أخنوش أن الإجابة عن هذه التحديات لا يمكن أن تقتصر على تسجيل صعوبة المرحلة أو تدارس آثارها، "بل يتطلب ذلك توحيد جهود مختلف الفاعلين دوليا، بروح مسؤولية مشتركة، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من هذه الأزمة وتخفيف آثارها على الاقتصادات الوطنية، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل".

وذهب، في هذا الإطار، إلى أن الدول النامية خاصة تعاني من العجز الحاصل في التوازن بين العرض والطلب في ما يخص المواد الأولية المستوردة، موضحا أن استمرار هذا الوضع ينتج عنه تفاقم سلوكات غير مستدامة.

وفي المقابل، أكد أخنوش اتخاذ المملكة مجموعة من الإجراءات الاستباقية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس للتخفيف من هذه الأزمات المتتالية، والتي كانت محط إجماع وإشادة وطنيا ودوليا.

وسجل رئيس الحكومة بارتياح عودة الاقتصاد المغربي إلى مسار النمو السائد قبل الجائحة بنسبة نمو تناهز 7،6 في المائة مقابل توقعات أولية آنذاك في حدود 5 في المائة لسنة 2021، مبرزا، في المقابل، أن "الظرفية الحالية تجعل بلدنا أمام تحديات كبرى ذات أبعاد وطنية ودولية ونحن مدعوون لرفعها في عالم متقلب، كما جاء في شعار هذا الاجتماع".

كما أكد أخنوش أن المملكة تولي اهتماما خاصا لخلق بيئة أعمال جذابة تعزز تنمية الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، وتبذل جهودا مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القطاع المالي، ودعم الاستثمار الخاص، خاصة من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار، للوصول إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035، داعيا كافة الشركاء إلى الرفع من حجم استثماراتهم والمساهمة في هذا المسار التنموي.