إزالة الكاربون من الصناعة .. هذا تصور الحكومة

وقالت الوزيرة، في كلمة لها خلال لقاء نظمه فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت شعار "الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية للاستهلاك الذاتي، كحل مستدام: إزالة الكاربون وتقليص التبعية الطاقية، تنافسية أفضل"، أن "الميزة الأساسية النسبية لإزالة الكاربون في المغرب تكمن في حقيقة أن إزالة الكاربون الصناعي تعد إحدى الروافع الهامة للنموذج التنموي الجديد المغرب ".

وأشارت بنعلي، في رسالة عبر تقنية التناظر عن بعد، إلى أن الرافعة الأولى لإزالة الكاربون من الصناعة المغربية هي تطوير الطاقات النظيفة، لا سيما الطاقات المتجددة "، مضيفة أن المغرب يتمتع بميزة نسبية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها إمكانات مماثلة ، بفضل الجودة وأهمية مؤهلاته في الطاقات المتجددة ،وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية والطاقات البحرية.

وأكدت "نحن نخطط لوضع هندسة مؤسساتية جديدة، مع مزيد من الانفتاح على المنافسة من أجل إنتاج طاقة خضراء تنافسية ، وتشجيع الإنتاج اللاممركز لمنح الصناعيين على وجه الخصوص امكانية الوصول إلى الكهرباء منخفض الكاربون" ، مشيرة إلى أن مشروع القانون رقم 40.19 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 13-09 بشأن الطاقات المتجددة يهدف إلى زيادة تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفرص الاستثمار، وتسريع اقلاع نظام بيئي وطني أخضر.

هذا الإصلاح، الذي يضمن لأول مرة الحق في الحصول على شهادة خضراء تبرر أن الطاقة المستخدمة من مصدر متجدد، سيجعل من الممكن تشجيع الإنتاج اللاممركز وسيوفر للمشغلين، ولا سيما الصناعيين، إمكانية تبني الأفراد أو بشكل جماعي ، بهدف خفض التكلفة لكل كيلوواط من الكهرباء قدر الإمكان وتجويد الاستثمارات، حسب بنعلي، مشيرة إلى أنه يجري العمل بشكل مكثف لتنفيذ البرنامج الأول الذي يروم تحسين القدرة التنافسية للقطاع وتعزيز جاذبيته.

وتابعت أن هذا البرنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة التنافسية ، مضيفة أن المشروع الأول من هذا البرنامج بقدرة 40 ميغاوات يجري تطويره بالفعل لتزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة، في حين يتم تنفيذ مشاريع أخرى ، توجد قيد الدراسة ، لتزويد المناطق الصناعية الأخرى، ولا سيما تلك الواقعة في طنجة والدار البيضاء.

ورأت الوزيرة إلى أن المكون الأساسي الآخر لإزالة الكاربون هو البحث الدائم عن تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، والذي يتضمن تنفيذ تدابير نجاعة الطاقة ، مؤكدة أن بعض البرامج توفر إمكانية كبيرة للغاية وعائدات مقلصة للغاية على الاستثمار، بالإضافة إلى وقعها من حيث خلق فرص العمل والقيمة المضافة.

وقالت "اليوم ، هناك إرادة سياسية حقيقية على جميع المستويات لتسريع وتيرة إجراءات نجاعة الطاقة" ، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تحديد حوالي 80 إجراء تغطي جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة، التي تحتل مكانة خاصة في هذا البرنامج.

كما أشارت الوزيرة إلى أن العالم يشهد ثورة حقيقية في سلاسل القيمة، والتي تسارعت بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد -19، والأزمة الاقتصادية والمالية ، وأزمة الطاقة ، مسجلة أن ذلك من شأنه تسريع التحول نحو رفاهية الإنسان و تحقيق العدالة الاجتماعية ، مع تقليل المخاطر البيئية وندرة الموارد.

وفي هذا السياق، أكدت أن المغرب تمكن من الاستفادة من مكتسباته في ما يتعلق بالانتقال الطاقي، ليتمكن من التموقع في الأسواق الناشئة للاقتصاد المستدام، وهو تموقع يمر على الخصوص عبر مسلسل يقضي بجعل صناعته خالية من الكاربون ويضمن استدامة أمنه الطاقي بتكاليف معقولة، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وقالت بنعلي: "تعمل السلطات العمومية اليوم من أجل الإجابة عن انشغالات المصنعين للحفاظ على تنافسية صادراتنا، لاسيما نحو أوروبا، التي تشكل الشريك التجاري الأول لنا"، مضيفة "لسنا بحاجة إلى انتظار تطبيق ضريبة الكاربون على حدود الاتحاد الأوروبي لإنشاء نموذج اقتصادي مستدام ونظيف".

وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي حضره خبراء وفعاليات اقتصادية وصناعية مغاربة وأجانب ، ،ثلاث ورشات حول "ضرورة إزالة الكاربون بالنسبة لتنافسية المقاولات"، و"مكونات ومفاتيح نجاح مشروع للطاقة الشمسية"، و"مقتضيات التمويل والدعم الخاصة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية"، بالإضافة إلى شهادات لفاعلين صناعيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة قاموا بإنشاء محطة للطاقة الشمسية.