اقتصاد
وزير الصناعة : لدينا 1000 مشروع لتعويض الواردات بالمنتجات المحلية
17/05/2022 - 14:38
SNRTnewsوأكد الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين السادس عشر من ماي، أن تلك المشاريع، التي ستترجم على أرض الواقع في ظروف عام ونصف، ستمكن من توفير 200 ألف منصب شغل.
وأوضح أن تلك المشاريع تأتي من أجل الارتقاء بـ" صنع بالمغرب"، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على التنافسية التي ستمكنها من صناعة العديد من المنتجات التي يتم استيرادها اليوم.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر اليوم على طلبيات عبر الاستثمار العمومي بقيمة 200 مليار درهم، مشددا على أن تلك الأموال يمكن أن تذهب إلى مقاولات مغربية توفر فرص عمل للمغاربة.
ويتطلع المغرب عبر سياسة استبدال الواردات التي شرع في بلورتها في سياق الجائحة، إلى خفض قيمة المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم سنويا إلى 100 مليار درهم، للتمكن من إنتاج 83 مليار درهم محليا، مما سيمكن من تقليص العجز التجاري للملكة، وهذا ما يعززه الانفتاح على مختلف الدول الاقتصادية، عبر عقد اتفاقيات للتبادل الحر واتفاقيات تجارية مع ما يقارب خمسين دولة.
وقد أطلق المغرب بنك مشاريع بقيمة 34 مليار درهم من المنتجات التي يمكن للمغرب أن يصنعها محليا بدل استيرادها واستنزاف رصيد العملة الصعبة.
وكانت الحكومة أعلنت عن مبادرة ترمي إلى إطلاق "بنك المشاريع"، يضم 500 مشروعا كمرحلة أولية، لتشجيع المبادرة المقاولاتية الصناعية على الاستجابة لحاجيات السوق المحلي في إطار مخطط إنعاش القطاع الصناعي 2021 – 2023، كما ترمي على وجه الخصوص إلى تسريع استبدال الواردات، مع تأثير إجمالي على الميزان التجاري يبلغ 51 مليار درهم.
ويقدم هذا التوجه فرصا استثمارية في مجالات عدة، من بينها الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد والنقل، فضلا عن الصناعات الكيماوية والبلاستيك والميكانيكية والكهربائية ومواد البناء.
ويرتقب أن تمكن هذه الخطوة، حسب ما دأبت وزارة الصناعة والتجارة التأكيد عليه، من تحقيق إنعاش صناعي لمرحلة ما بعد الجائحة، بعدما تضررت مقاولات عديدة بتداعيات الجائحة، وفقدان أزيد من 430 ألف منصب شغل.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد