نواب يطالبون باستطلاع اختلالات أسواق الجملة

وتمت مراسلة رئيس مجلس القطاعات الإنتاجية، من لدن الفريق الحركي، يطالب بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على معاناة أسواق الجملة مع ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات والتسيير غير الملائم وغيرها.

كما لفت إلى مشكل الوسطاء، إذ يؤكد أنه عامل من عوامل ارتفاع الأسعار ووقوع مضاربات.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، وجود ضعف المراقبة من لدن الجماعات، وعدم ضبط الكميات والأثمان، كما تتسم الخدمات المقدمة بالضعف، مقابل عمولة غير مبررة، فضلا عن غياب النظام داخل هذه الأسواق وخارجها، مع انعدام معايير النظافة. 

ولاحظ تعثر تنزيل الاستراتيجيات والمشاريع المهيكلة، بالرغم من أن مبادرات تحديث هذه الأسواق انطلقت منذ سنة 2010، تمخضت عنها ثلاثة مشاريع من الجيل الجديد بمدن الرباط، مكناس وبركان، إلا أن أيا منها لم يصل إلى مرحلة الإنجاز المادي بنهاية 2020.

ودعا الفريق الحركي إلى عقد لقاءات مع القطاعات الوزارية ذات الصلة وزيارة أسواق الجملة، على أن تنتهي المهمة بتقرير في الشهر المقبل.

وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن أسواق الجملة للخضر والفواكه البالغ عددها 29 سوقا لا تغطي جميع جهات المملكة، رغم الطابع الفلاحي لبعضها. 

فضلا عن ذلك، تواجه أسواق الجملة منافسة من الأسواق بحكم الواقع، ومن المسالك الموازية، حيث تنشط أسواق البيع بالجملة في بيئة تتكاثر فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، بالموازاة مع تطور وتكاثر الأسواق الكبرى والمسالك الموازية غير المعلنة. 

وأوصى التقرير بإعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، سيما ما يتعلق بنظام الوكلاء، وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات.