أسعار الغازوال .. ناقلو البضائع يتطلعون إلى التسقيف

ودعت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تسقيف أسعار المحروقات "في مستوى معقول"، وفق بلاغ صادر عن النقابات الأربع.

وقال منير بنعزوز الكاتب العام لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب، ضمن تصريح لـSNRTnews، إن هناك شكايات عديدة من لدن المهنيين، خصوصا ناقلي البضائع لحساب الغير، تقول إن وضعهم يزداد صعوبة، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمهنيين كان في وقت كانت الأسعار في حدود 12 درهما للتر، قبل أن تقفز الآن إلى حوالي 15 درهما.

وشدد بنعزوز على أن الحكومة يجب أن تجلس مع المهنيين، للاستماع إليهم، وطرح الحلول الممكنة، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة على مرتين في هذا الصدد.

وقال "نريد من الحكومة أن تجلس مع المهنيين، لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل، لذلك نريد تسقيف أسعار المحروقات بصفة نهائية كي لا نعاود الحديث عنها، وسننتظر رد الحكومة قبل أي قرار آخر".

واعتبر أن نظام المقايسة، الذي تعتزم الوزارة تطبيقه في حال تمت المصادقة عليه، ليس في صالح المهنيين، بل يتوجب الدعم المباشر والتسقيف، لافتا إلى ان هناك مشكلا آخر، يزيد من عمق الوضع، يتعلق بالمضاربات والوسطاء، حسب قوله.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أكد إن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي شرعت الوزارة في إعداده باتفاق مع تمثليات مهنية، يروم تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات.

وشدد عبد الجليل على أن هذا النص يرمي إلى تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، مشيرا إلى أن من شأنه تقوية منظومة النقل نسبيا.

واعتبر أنه يهذف إلى إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل، موضحا أنه في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لتعكس الزيادات أو الانخفاضات في أسعار الوقود، سيتم تطبيق أحكام العقد المبرم.

مصاريف زائدة

و يؤكد مصطفى نكيمات، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بقطاع النقل، أن جل مقاولات النقل لم تعد لديها مردودية، ونصفها عجزت عن مواصلة العمل والصمود في وجه التقلبات الدولية، ناهيك عن صعوبات يتعرض لها المهنيون المقيدون بقروض والتزامات.

وقال، في اتصال بـSNRTnews، إن إرباكا حدث في علاقة الناقل والزبون، إذ كل أسبوع أو أقل منه يتغير السعر، ولفت إلى أن تكاليف الناقل ارتفعت بشكل كبير، إذ قال إن 2700 درهم ازدادت كمصاريف للبنزين بين الدار البيضاء وأكادير، على كل رحلة واحدة.

وأضاف "نقدر الجهد المبذول من لدن الدولة، ونعي جيدا بالظرفية الدولية، لكن لا يمكن للمهني أن يستمر في العمل بهذه الظروف".

وكانت الحكومة أطلقت عملية لتقديم دعم استثنائي تم تخصيصه لمهنيي قطاع النقل الطرقي المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، والذي ستستفيد منه نحو 180 ألف عربة، حيث كشفت  عن رصد ملياري درهم لهذه العملية.

وتم الاثنين 9 ماي الجاري إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل هاته ستتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 28 أبريل 2022، بخصوص منح دعم إضافي لمهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.