مجتمع
فاعلون سياسيون وحقوقيون .. معيقات تمكين المرأة
27/05/2022 - 08:44
يونس أباعلينبه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى تداعيات زواج القاصرات، مشيرا إلى أن أكبر نسبة لهذا النوع من الزواج موجودة على مستوى الدار البيضاء، وليس في المناطق النائية والجبلية.
وبحسب الوزير، في مداخلة له، فإن زواج القاصرات له تداعيات يعاني منها المجتمع، كالطلاق والنزاعات العائلية والهدر المدرسي، لافتا إلى أن 20 في المائة من النساء فقط يستفدن من جهود تعزيز حضور المرأة والتمكين لها في مختلف المجالات.
من جهته، سجل النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن تمكين المرأة يصطدم، أيضا، بإكراهات ثقافية وبطبيعة البنية المجتمعية.
ويرى أنه من الواجب التعاطي مع الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو تنظيميا، لخلق تكافؤ الفرص، بما سيمكنها من تولي تدبير مراكز القرار، مشددا على أنه من الضروري تغيير الصورة النمطية حول أدوار النساء، عبر جعل قدراتهن في القيادة تبرز.
وعن التمثيلية السياسية للنساء، يتطلب الأمر، في نظره، سن مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية.
وأوضح أنه بنفس القدر من أهمية التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، فمن المنطقي أن يتطلع مجلس المستشارين إلى التعامل بما يلزم من الجدية مع هذه المبادرة المحمودة لإصلاح منظومة العدالة، ولضمان سلاسة ولوج النساء لحقوقهن المكفولة دستوريا.
أما أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فترى أنه في كثير من الأحيان تكون القوانين عائقا أمام التحولات المجتمعية المتقدمة.
وشددت على أن تزويج القاصرات من بين القضايا التي يعيق القانون تحقيق تحولات متقدمة بشأنها.
من ناحيته، لفت مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في مداخلته، إلى انخراط الأخيرة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة، في مقدمتها منصة "كلنا معك" من أجل تلقي شكايات النساء ضحايا العنف، على الخط الهاتفي للمنصة، وعلى التطبيقات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.
وأكد على أن العمل بهذه المنصة انطلق منذ يناير 2020، والتي شهدت تفاعلا متميزا من قبل النيابة العامة ومن قبل مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، التي تعمل تحت إشرافها، علما أن هذه المنصة تتلقى الشكايات طيلة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
سياسة