وكالة تقنين القنب الهندي .. خطة عمل 2022

وخلال السنة الأولى من إحداثها، تتمحور خطة عمل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي سيحدد مقرها المركزي بالرباط، حول إحداث الأدوات اللازمة لتفعيل عمل الوكالة، وإطلاق عملية الترخيص لممارسة الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، وفق بنود القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة لهذه النبتة.

وتتضمن خطة عمل الوكالة خلال سنة 2022، السهر على تحديد المواصفات المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق القنب الهندي، إضافة إلى تحديد نوعية البذور والشتلات المسموح باستعمالها، وطرق مراقبة تصدير واستيراد هذه المنتجات للأغراض الصناعية، حيث أن من مهام الوكالة السهر على حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.

وتشمل خطة عمل الوكالة للسنة الجارية إطلاق إجراءات منح الرّخص للمستثمرين المغاربة في مجال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، حيث سيتم الترخيص للمشاريع الاستثمارية الأولى في هذا المجال، وذلك تجسيدا للقاءات أُجريت سابقا مع المستثمرين، والمزارعين، ومقاولات البذور، وشركات النقل.

وستعرف هذه الفترة كذلك، إنشاء أولى التعاونيات المتخصصة في معالجة وتصنيع منتجات القنب الهندي المحلية، والتي سيكون أصحابها من المزارعين المحليين بالمناطق التي سُيمح فيها بهذا النشاط.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات ستقوم الوكالة بتنزيل مجموعة من الإجراءات الرئيسية والمتمثلة في وضع خطة استراتيجية لتطوير زراعة القنب الهندي، والبحث عن مستثمرين جدد في مجال تصنيع هذه النبتة، والبحث عن منافذ جديدة للإنتاج الوطني، وتشجيع البحث في هذا المجال.

وستكون الوكالة معنية بتطوير وحماية أصناف القنب الهندي المحلية، ولتحقيق هذه الغاية سيتم عقد اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي لإعداد برنامج بحثي يهدف إلى تحديد الأصناف المحلية والترويج لها، بهدف تعزيز استخدامها في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.

وتتضمن خطة عمل الوكالة كذلك، إطلاق حملة إعلامية على المستوى الوطني لتوعية المزارعين المحليين ببرنامج تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما ستأخذ هذه الحملة طابعا دوليا بهدف الترويج لهذا الورش الوطني الكبير على المستوى العالمي.

ووفق المرسوم رقم 2.22.159، القاضي بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فقد تم حصر الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في ثلاثة أقاليم هي: الحسيمة، وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

ويعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، من أجل مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.

وحضر الاجتماع الأول، الذي عقد اليوم الخميس، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، وكذا المديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.