تقنين القنب الهندي .. قرارات جديدة

يتعلق الأمر بمرسومين وستة قرارات. تلك القرارت الستة، التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الخميس الثاني من يونيو، تروم وضع إطار قانوني يسمح بتطوير قطاعي القنب الهندي الطبي والصناعي بما يتماشى مع التزامات المملكة الدولية.

6 قرارات

ويهم المرسوم الأول رقم 2.21.642 الصادر في 22 محرم 1443 (31 غشت 2021) تشكيل مجلس إدارة الوكالة، فيما يتعلق المرسوم الثاني رقم 2-22-159 الصادر في 15 شعبان 1443 (18 مارس 2022) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، خاصة في ما يتعلق بالأقاليم المخصصة لزراعة وإنتاج القنب.

وقد وقعت القرارات الستة الجديدة، الصادرة اليوم الخميس، من قبل وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويتعلق القرارالأول بتحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة بالقنب الهندي، ويهم الثاني تحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشمائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته.

وينصب القرار الثالث على تحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلق بالقنب الهندي.

ويتناول القرار الرابع تحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

ويحدد القرار الخامس نسب مادة رباعي هيدروكانابينول المنصوص عليها في المادتين 6 و17 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويتولى القرار السادس تحديد كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهدي.

تنمية الزراعات البديلة

يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مقرها الرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية أو إقليمية لها بقرار لمجلس إدارتها.

وتسعى هذه الوكالة أساسا إلى ضمان تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

كما ستعمل، وفق ما جاء في القانون رقم 13.21، على اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وتروم الوكالة، كذلك، الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، فضلا عن القيام، بتعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة المعنية، بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية.

وتعمل الوكالة أيضا على الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ومشتقاته، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار.

ويشترط القانون قبل الحصول على رخصة الزراعة والإنتاج أن يكون المعني بالأمر مغربيا بالغا سن الرشد ويسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات مخصصة لهذا الغرض وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية أو حاصلا على إذن من مالكها أو على شهادة مسلمة من السلطات الإدارية المحلية تثبت استغلاله القطعة.

ويلزم القانون المزارعين والمنتجين باحترام دفتر التحملات المعد من الوكالة الوطنية واستعمال البذور والشتائل وفق الشروط المعتمدة وتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد للبيع.

ويتم التسليم بحضور لجنة وعلى التعاونيات أن تبرم مع شركات أو مؤسسات تصنيع عقد بيع ملزم والذي يحدد بموجب نص تنظيمي، على أن يتم إتلاف الفائض في حينها.