الدار البيضاء .. اجتماع لنقابات سيارات الأجرة

وكشف محمد الحراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، أن هذا الاجتماع، الذي حضرته 18 نقابة وطنية، انكب على تدارس سبل تأهيل القطاع، على خلفية الدورية الوزارية التي صدرت عن وزارة الداخلية.

وأوضح الحراق، في تصريح لـSNRTnews، أن نقابات سيارات الأجرة تناولت في اجتماعها مضامين المذكرة الوزارية رقم 444.

ودعت نقابات إلى الإبقاء على المذكرة الوزارية رقم 122، التي كانت قدر صدرت سنة 1999، مشيرة إلى أن الهيئات التمثيلية أجمعت على ضرورة فتح نقاش حول النقط الخلافية الواردة في هذه المذكرة رقم 244 مع مصالح وزارة الداخلية.

وتنص المذكرة رقم 444 على تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، من خلال حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تحديد عقوق الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وهو ما رأته النقابات التمثيلية للقطاع إجراء صارما وسيحرم عددا المهنين من حقوقهم، بحسب تعبير الحراق. 

وتنص مضامين المذكرة رقم 444، كذلك، على ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية ونموذجية، مع إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات، بينما تطالب الهيئات النقابية بتشغيل السائقين وفق نظام الكوطا. 

وفي هذا السياق، قال المتحدث ذاته إن التنسيق النقابي لسيارات الأجرة يطالب بإشراكه في القوانين الخاصة بإصلاح القطاع، والأخذ برأي المهنيين جميعا دون استثناء.