أسعار مواد البناء .. اجتماع مجلسي المنافسة والنواب

وقد أثار النواب، خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر المجلس، مجموعة من التساؤلات في تفاعلهم مع موضوع طلب الرأي، همت في مجملها العناصر والمحددات المتحكمة في تركيبة أثمنة وأسعار مواد البناء، وعما إذا كان هناك تواطؤ بين الفاعلين المتدخلين في قطاع البناء وهيمنة في تحديد الأثمنة بما يحد من المنافسة الحرة والشريفة.

وخلال التداول في الموضوع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكد رئيس مجلس المنافسة على أن الإجابة على طلب الرأي سيتم من خلال البحث في الموضوع وفق منهجية تقوم على انجاز التقرير الأول حول المواد الطاقية، والثاني يخص مواد البناء، فيما يتعلق الثالث بالمواد الغذائية.

وأبرز مصطفى الإبراهيمي، عضو اللجنة، أن طلب رأي المجلس ينطلق من الدراسة التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة، والتي كشفت عن ارتفاعات في عدد من المواد، كالحديد الذي ارتفع بـ 19%، والخشب (+%25) والإنوكس (+%39) والألومنيوم (+%51) والنحاس (+%61) والزجاج (+%189)، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإسمنت والزليج.

وشدد، ضمن تصريح لـSNRTnew، على أن لهذه الارتفاعات تداعيات متشابكة، كما أثير خلال الاجتماع، إذ تؤثر على الاستثمار، سواء استثمار الدولة أو الخواص أو الاستثمار الدولي، وما لذلك من تداعيات أخرى على التشغيل والمداخيل الضريبية التي تأتي من هذه الاستثمارات.

وأشار الابراهيمي إلى أن الشركات التي نالت صفقات تشتكي من الأسعار، ونفس الأمر بالنسبة للمنعشين العقاريين، الذي أثاروا الانتباه إلى شبهة وجود ممارسات احتكارية وتواطؤ وتفاهمات لكي يتم رفع الأسعار بشكل متواتر وموسع.

من جهته، قال رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، جمال الديواني، في تصريح لـSNRTnews، إن اللقاء جاء لتعميق البحث في الطلب ولسماع رأي المؤسسة التشريعية.

وتريد لجنة القطاعات الإنتاجية كما يشرح رئيسها معرفة تكوّن السعر والعوامل الموضوعية المساهمة في الارتفاع، وكذا الحالات التي يمكن أن تشهد استغلالا وتواطؤا بمبرر الظروف العالمية.

ولفت إلى أن اشتغال المجلس لن يكون مقيدا بجدولة زمنية، وسيعود للجنة قبل إبداء رأيه النهائي لمناقشة العرض وبسط واقع الحال الذي وصل إليه.

وقرر مكتب مجلس النواب التفاعل إيجابا مع طلب تقدمت به لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، نادت فيه إلى إبداء مجلس المنافسة رأيا حول مدى احترام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال لشرط المنافسة الحرة والشريفة.

وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار العقار بالمملكة وسط مخاوف من مساهمة هذا الارتفاع في التأثير سلبا على هذا القطاع الذي شهد بعض الانتعاش خلال السنة الفارطة.

وكان عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطني للمنعشين العقاريين، أكد على أن الارتفاع الذي تشهده أسعار مواد البناء أثر بشكل مباشر على أثمان بيع العقار، وعلى الثمن المرجعي للمشاريع العقارية.

وأوضح بوحاجة في تصريح سابق لـSNRTnews، أن هذا الارتفاع المتسارع الذي تشهده أسعار مواد البناء، خلق مشاكل عديدة للمنعشين العقاريين مع مقاولات البناء، خصوصا بالنسبة للمشاريع التي مازالت في طور التشييد، على اعتبار أن العقود تم إبرامها بناء على الأسعار القديمة.