اقتصاد
اقتطاعات البنوك .. الوزيرة علوي توضح كيفية التعامل
15/06/2022 - 15:39
يونس أباعليتوضيحات الوزيرة جاءت ضمن جوابها عن سؤال للبرلماني محمد هيشامي عن حزب الحركة الشعبية، قالت فيه إن بنك المغرب يمكن أن يتخذ ما يراه مناسبا بعد وضع الشكاية، باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه، لاسيما عبر مقتضيات القانون البنكي.
وشرحت أنه يقوم في حالة ضبط أي مخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية، بفرض عقوبات مالية على البنك، وإلزامه بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية بعض الخدمات البنكية.
وتنص المادة 151 من القانون البنكي على وجوب إبرام اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الائتمان، في شأن فتح حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات، وتسليم نسخة للزبون، وتحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات البنكية التي يتم اقتطاعها من حساب الزبون.
وذكرت الوزيرة في جوابها أن الاقتطاعات تشمل مصاريف مسك الحساب والأقساط والخدمات، وعمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء والقروض والتوظيف والادخار وحساب الودائع وغيرها.
وأبرزت أنه تم اتخاذ تدابير تهدف إلى توفير الخدمات بأسعار تنافسية، من بينها توفير خدمات لذوي الدخل المحدود، وإصدار 16 خدمة بنكية أساسية يتعين على البنوك تقديمها بالمجان.
وتشمل الخدمات المجانية على سبيل المثال فتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكات وإرسال كشوفات الحسابات وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحسابات والإيداع نقدا في الشباك.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد