هدايا ضريبية للمغاربة واقتطاعات في 2021

وسيعمد عبر قانون مالية 2021،  تمديد خفض رسم التسجيل بهدف إنعاش سوق العقارات، بعد الركود الذي فاقمته الأزمة الصحية، حيث تراجع الطلب على المساكن في سياق انخفاض مداخيل الأسر.

مساهمة للتضامن

سيضخ الأفراد حصة في مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، التي ستخصص حصيلتها في تمويل جزء من توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلي القطاع غير المهيكل.

وسيؤدي الأفراد بالإضافة إلى الضريبة على الدخل كما اعتادوا ذلك، مساهمة إضافية بنسبة 1,5 في المائة من الأجر الصافي، غير أن هذا الاقتطاع لن يهم سوى أصحاب الدخل الشهري الصافي الذي يتجاوز 20 ألف درهم.

وتتطلع الحكومة إلى تحصيل 5 ملايير درهم برسم المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2021، بعدما كانت تلك المساهمة محددة في العام الحالي (2020) في حدود تتجاوز ملياري درهم، التي تضخ في صندوق التماسك الاجتماعي.

إعفاء لتشجيع التشغيل

سيعفى الأجير الذي حصل على شغل بعد فقده في ظل الأزمة، من الضريبة على الدخل لمدة عام، حيث سيهم هذا التدبير الأجر الإجمالي الشهري، الذي لا يتجاوز مبلغه 10.000 درهم والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير، الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى نهاية شتنبر الماضي، وذلك خلال 12 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله.

ويأتي هذا الإعفاء بعد التعديل الذي اقتضى إعفاء الأجور التي استحقها الشباب، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما عند إبرام عقد الشغل، من الضريبة على الدخل لمدة ثلاثة أعوام، شريطة أن تكون تلك أول فرصة عمل يحصلون عليها في إطار عقد غير محدد المدة.

وسيستفيد الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل من التمديد إلى غاية 2021، بالنسبة للعفو الجبائي الخاص بالأشخاص الذين يصرحون بأنفسهم لأول مرة لدى الإدارة الجبائية.

رسم التسجيل

ومدد قانون مالية 2021، التدبير الخاص بتسجيل المساكن المشتراة والأراضي الموجهة لبناء لمساكن من أجل إنعاش سوق العقارات، الذي عانى من تداعيات جائحة "كورونا".

فقد تقرر إعفاء من رسم التسجيل بنسبة 100 في المائة عن شراء السكن الاجتماعي المتراوحة أسعاره بين 140 و250 ألف درهم، بينما سن خفض بنسبة 50 في المائة للمساكن والأراضي الموجهة لبناء مساكن، والتي لا تتعدى قيمتها 4 ملايين درهم، بعدما كانت الحكومة ربطت، في قانون المالية المعدل، الاستفادة من التدبير الجديد بألا تتجاوز قيمة المساكن أو الأراضي 2,5 مليون درهم.

وكانت الحكومة سنت في قانون المالية خفض رسم التسجيل في يوليوز، حيث ارتأت سريانه إلى غاية دجنبر المقبل، بينما سيسري، تبعا لما اقتضاه قانون مالية عام 2021، إلى غاية نهاية يونيو المقبل.

ويراد من هذا التدبير تشجيع عمليات البيع بهدف إنعاش قطاع العقارات عبر خفض الضغط الجبائي على المشترين المحتملين في سياق متسم بتراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب الأزمة الصحية، علما أن القطاع يعاني من الركود في الأعوام الأخيرة.

فوائد الاقتراضات

سن قانون مالية العام المقبل، إعفاء جبائيا بالنسبة للمنتجات التي يحصل عليها الأشخاص برسم الاقتراضات الوطنية التي تطلقها الدولة، فقد كانت الفوائد المترتبة عنها تخضع لضريبة في حدود 30 في المائة للمقيمين و15 في المائة لغير المقيمين.

 ذلك الإعفاء يعتبر حسب مراقبين مؤشرا على الاستعداد للانخراط في إطلاق اقتراض وطني في ظل " كورونا" على غرار الاقتراضات الوطنية التي عرفتها المملكة في الثمانينيات من القرن الماضي.