حماية الطفولة .. الكشف عن برنامج التعاون بين المغرب واليونيسف

وتم إعداد هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة مسلسل بدأ في دجنبر 2020، والمعروف باسم برنامج التنمية الوطني (كاونتري بروغرام ديفلوبمنت)، على أساس مشاورات قطاعية في إطار "البرنامج - البلد" نظمتها الحكومة المغربية ومكتب اليونيسف في الرباط، مع مجموع الفاعلين الوطنيين المعنيين.

وجاء في وثيقة تم توزيعها على الصحافيين، أن برنامج التنمية الوطني يقوم على الرأسمال والخبرة المكتسبة من الدورات السابقة لتعزيز الشراكة بين المغرب واليونيسف، ومن أجل تموقع أفضل لهيئة الأمم المتحدة داخل فريق الأمم المتحدة في المغرب.

ويتماشى برنامج التنمية الوطني المغرب-اليونيسف، الذي تمت بلورته بكيفية تشاركية مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، مع الخطوط الرئيسية المعتمدة في "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة" (2023-2027).

وتمت بلورته وفقا للمحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك البرنامج الحكومي 2021-2026.

وخلال اجتماع غير رسمي انعقد بصيغة هجينة، أوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، أن هذا البرنامج يرتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية للتدخل، وهي التعليم لتحقيق الكفاءات وقدرات التعلم المحددة على الصعيد الوطني وخدمات الصحة والتغذية العادلة وذات جودة لتغطية المناطق الهشة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأمر يتعلق أيضا بحماية الأطفال من العنف واحترام حقوقهم في الحماية، بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي وتغطية الخدمات الاجتماعية الشاملة لدعم الأطفال الأكثر هشاشة.

وقالت إن هذا البرنامج يتماشى أيضا مع الأولويات الوطنية للمغرب وتوجهات الحكومة كما يتضح من خلال السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة التي تم إطلاقها سنة 2014، وخطتها التنفيذية التي تهدف إلى التحفيز على خلق بيئة عادلة لحماية جميع أطفال المغرب، ولا سيما الفئات الهشة، مضيفة أن البرنامج توقف عند عدد من القضايا الشاملة ذات الصلة بتعزيز القدرات، والمرافعة، والتواصل، ومقاربة النوع، والالتقائية القطاعية والمجالية، والابتكار والرقمنة وتطوير المشاريع والتعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي.

كما أشارت المسؤولة الأممية إلى أن هذا البرنامج مرفوق بإطار للنتائج يتضمن مجموعة من مؤشرات التتبع والتقييم التي تغطي التدخلات الاستراتيجية لليونيسف وتقيم الإسهامات في ما يتعلق بالأهداف الوطنية في مجال النهوض بالطفولة.

وبخصوص تمويل هذا البرنامج، قالت إنه يقدر بـ 45 مليون درهم، موضحة أنه ستتم تعبئة هذا المبلغ من خلال الموارد العادية (9.2 مليون دولار) وموارد أخرى (36.3 ملايين دولار)، موزعة على المكونات الأربعة للبرنامج المذكور. من جهته، سلط السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، في كلمة له في افتتاح هذا الاجتماع الذي تميز بمشاركة مديرة مكتب اليونيسف في الرباط، سبيسيوس هاكيزيمانا، الضوء على جودة علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والوكالة الأممية.

وقال إن هذه العلاقات تتعزز بفضل تعاون نموذجي ومواكبة لمختلف برامج التنمية بالمغرب في مجال الطفولة. وسجل السيد هلال أن تنزيل الأنشطة المتضمنة في برنامج التنمية الوطني سيسهم في تعزيز الشراكة مع اليونيسف بشكل أكبر، مبرزا ريادة السيدة هاكيزيمانا والجهود التي تبذلها في هذا الشأن بتشاور مع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني، بما في ذلك المجتمع المدني.