أخنوش يعد بضمان مواصلة التلاميذ تعليمهم الإلزامي

وتسعى الحكومة، يقول أخنوش،  الذي حضر اليوم الثلاثاء إلى مجلس المستشارين، في إطار جلسة ‏المساءلة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع "واقع التعليم وخطة ‏الإصلاح" إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة، من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%.

كما تروم توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، مشيرا إلى أن النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين لا تتجاوز 25 % من الأطفال المتمدرسين.

وربط أخنوش ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف، بالتدبير المحكم، وأخذ العبر من الإخفاقات. 

وفي ما يخص التدابير المتعلقة "بمحور التلميذ"، اعتبر أخنوش أن "الورش الإصلاحي الجديد يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي".

ولتحقيق ذلك، يضيف، تستهدف خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر خاصة في المناطق غير المشمولة بهذا النمط التعليمي (خصوصا بالوسط القروي)، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، قال إن الحكومة ستعمل على تحديد "أهداف التعلمات" وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين (أخصائيين في تقويم النطق ومساعدات اجتماعيات وغيرهم).

وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته، "ستحرص خارطة الطريق الجديدة على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي، من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب"، يقول رئيس الحكومة.

وأكد أن تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الإجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الإجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية. 

الاختلالات ليست تشخيصا

وقال أخنوش "هاته التحديات والاختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومتنا التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة".

وأبرز أن هذا "سيؤهل لاستشراف المستقبل، عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف، يروم الرفع من وثيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ".

وأشار إلى أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية، تمثل في أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، مضيفا "نسعى من خلالها إلى توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية".