السجن لشبكة غسل أموال بين فرنسا وايطاليا والجزائر ودبي

حوكم المتهمون بتهمة غسل عائدات تهريب المخدرات. لكن تمت تبرئتهم في هذا الجانب من القضية، إذ يفتقر الملف إلى أدلة حول أصل الأموال.

في المجموع، تمّت محاكمة 23 متّهمًا منذ 4 يوليوز لمشاركتهم بهذه الشبكة الجامعة بين الحوالة وغسل الأموال التقليدي، عن طريق تحويل الأموال النقدية إلى ايطاليا على شكل ذهب، ثمّ إرسالها إلى الجزائر أو إلى دبي.

وكان المحققون قد وجدوا أثرًا لنقل مبالغ من مرسيليا في فرنسا إلى ايطاليا، تتراوح قيمتها بين 600 ألف و900 ألف يورو. من بين المتهمين الـ23، بُرّئ واحد من جميع التهم.

وحكمت المحكمة على إيطالييْن بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 400 ألف يورو.

وصنفهما الادعاء على أنهما من يتلقّى الأموال المنقولة من فرنسا من مخابئ في مركبات، ليحولاها بعد ذلك إلى ذهب بسعر 30 ألف إلى 40 ألف يورو لكل كيلوغرام من المعدن الثمين. وحكم على جزائرييْن هاربيْن بالسجن تسع سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو، بعد أن وضعتهما النيابة على رأس هذه "المنظمة الدولية الواسعة".

وصدرت بحقهما مذكرة توقيف. وحصل ثلاثة إخوة جزائريين كانوا يعيشون بين الجزائر ومرسيليا، وتمّ تصويرهم على أنهم منظمو عمليات جمع ونقل وتحويل أموال، على عقوبات بالسجن سبعة أعوام وستة أعوام و42 شهرًا على التوالي، مع غرامات تتراوح بين 50 ألف و300 ألف يورو.

من ناحية أخرى، لم تأخذ المحكمة بتوصية الادعاء العام الذي تحدث عن وجود صلات بين هؤلاء الذين وصفهم بأنهم يتولون "تحصيل" المال وشبكات بيع المخدرات في مدن مرسيليا.

وقدم الادعاء تحليل الأوراق النقدية المضبوطة أظهر وجود نسب عالية من التلوث بالقنب والكوكايين.

وتلقى أحد عشر صرافًا في السوق الموازية بين فرنسا والجزائر تلقوا أحكامًا بالسجن بين 18 شهرًا وستّ سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف يورو.

وأكد المتهمون أنهم أجروا تحويلات مالية بطريقة الحوالة لصالح تجار ومتقاعدين ومستثمرين.