ميثاق الاستثمار .. فرصة للرأسمال الوطني

وقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.

ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

ويريد هذا الميثاق، المُنطلق من التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت، استغلال مؤهلات المغرب التي تتيح له التنافس وجذب الاستثمار، خصوصا في ظل سريان تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية وضرورة التعافي منها.

وهذا الميثاق يراد منه إحداث تغيير في التوجه الحالي الذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي مقابل الثلثين للاستثمار العمومي، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار.

حجر الزاوية

يصف المحلل الاقتصادي، المهدي فقير، هذا المشروع بكونه اتفاقية لحماية الاستثمار الوطني، في شقه القانوني والتعاقدي، وهو حجر الزاوية في منظومة الاستثمارات، وبخروجه تكتمل المنظومة.

ويرى، ضمن تصريح لـSNRTnews، أنه يضع ويقدم ضمانات من الدولة لتشجيع الاستثمار، وأنه يهدف، إلى جانب تحقيق القطاع الخاص للثلثين ضمن إجمالي الاستثمارات في  أفق سنة 2035 ، إلى توسيع الاستثمارات على كافة التراب الوطني، أخذا بعين الاعتبار الخواص، وكذلك المؤهلات الاستثمارية لكل جهة. 

من ناحية الكيف، أبرز فقير أن هناك دعما للقطاعات، من خلال التسريع الصناعي، والفلاحي، والارتقاء وتثمين الصناعات ذات القيمة المضافة، وأيضا هناك استهدافٌ للروافع، كالعقار ورقمنة المساطر وغيرها، أي أنها كلها ضمانات من الدولة.

ويشدد على أن العناية المولوية كانت ولازالت هي المؤطرة لهذا الميثاق، والمطلوب الآن في نظره هو الانخراط الجدي للرأسمال الوطني، تماشيا مع التوجيهات الملكية، "وهذا استنهاض لمنظومة القيم التي يجب أن تؤطر العمل الاستثماري"، يقول فقير.

وأبرز المحلل الاقتصادي أنه عندما يتم الحديث عن منظومة استثمارية لجلب الرأسمال الأجنبي، فهذا لا يعني تنقيصا للاستثمار الوطني، إذ "المفروض هو انخراط الرأسمال الوطني، وألا يبقى مرتبطا بكون الاستثمار ينطوي على مخاطر، حيث يجب الوعي اليوم بأن الميثاق يعبر عن إرادة سيادية".

فرصة لا تعوض

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مناسبة سابقة، أن الميثاق الجديد للاستثمار سيمنح تحفيزات مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في المناطق النائية أو الجهات التي هي في حاجة إلى استثمارات أكبر.

فيما حث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، البنوك والشركات على الانخراط في الدينامية التي ينتظر أن يطلقها الميثاق الجديد للاستثمار. ودعا الوزراء المعنيين بتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، إلى استكمال وضع الآليات الكفيلة بتشجيع المبادرة المقاولاتية وتيسير الفعل المقاولاتي ومواكبة الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع.

ويقول فقير إن على الجميع الآن أن يؤمن بالفاعل الاقتصادي الوطني، وبهذا المشروع الوطني، لكي لا يتم التعلل بغياب تشجيعٍ للاستثمار الوطني، خصوصا أن الاستثمار الدولي يمنح الكثير من الفرص.