الموظفون والأجراء يستفيدون من 80% من قروض السكن

ارتفعت قروض السكن بنسبة 20,1 في المائة من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 4,4 في المائة في العام الذي قبله، حسب البيانات التي قدمتها هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، اليوم خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء.

واستفادت القروض التي وصلت 30,2 مليار درهم، مدعومة بتدابير تحفيزية من قبل الحكومة في النصف من العام الماضي، والتي قضت بخفض حقوق التسجيل، حسب تقرير الإشراف البنكي للعام الماضي.

ويعكس هذا النمو ارتفاعا بـ33 في المائة للقروض المضمونة من قبل الدولة و17,9 في المائة من القروض الحرة.

وارتفع عدد المستفيدين من قروض السكن بـ18,7 في المائة، كي يصل إلى 75321 زبون، ما يعكس زيادة بـ28,7 في المائة للقروض المشجعة من قبل الدولة و14,8 لقروض الحرة.

وفي العام الماضي، ارتفع متوسط القروض بـ5000 درهم، مقارنة بالعام الذي قبله، كي يصل إلى 401 ألف درهم.

وبلغ مجمل المبلغ الخام لقروض السكن في متم العام الماضي 248,4 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4,5 في المائة، بعد زيادة بنسبة 4,6 في المائة في العام الذي قبله.

وتجلى أن متوسط معدل الفائدة المطبق على قروض السكن، وصل إلى 4,24 في المائة، بانخفاض بتسعة نقاط، مقارنة بعام 2020، بينما بلغت حصة القروض التي تخضع لمعدل فائدة دون 6 في المائة 85 في المائة بزيادة نقطتين.

ووصلت حصة قروض السكن التي يطبق عليها معدل فائدة ثابت إلى 92 في المائة، بانخفاض نقطتين أساس على مستوى الحجم و90 في المائة بتراجع في حدود 3 نقاط على مستوى الإنتاج.

ويستفاد من بيانات مديرية الإشراف البنكي أن حصة القروض الممنوحة لمدة 20 عاما وأكثر أرتفعت بنقطتين، كي تمثل 65 في المائة، على حساب حصة القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و10 أعوام، التي تراجعت من نقطتين إلى 4 في المائة.

وعند رسم بروفايلات المستفيدين من قروض السكن، يتجلى، بمعيار السن، أن الأشخاص البالغين أكثر من 40 عاما يمثلون 63 في المائة من عدد الملفات، مقابل 30 في المائة للمتراوحة أعمارهم بين 30 و40 عاما، بينما تمثل ملفات الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما نسبة 7 في المائة.

ويبدو أن الأشخاص الذي تقل مداخيلهم عن 6000 درهم مثلوا 51 في المائة من ملفات القروض، بزيادة بنقطة واحدة، بينما مثل الذين تتجاوز مداخيلهم 6000 درهما نسبة 49 في المائة.

ويشير تقرير الإشراف البنكي إلى أن الأجراء والموظفين مثلوا، على التوالي، 43 و37 في المائة من مقلات القرض، أي 80 في المائة، بينما مثل الصناع التقليديون - التجار، وأصحاب المهن الحرة على التوالي 7 و12 في المائة.

ويمثل المنحدرون من جهة الدار البيضاء- سطات 37 في المائة من مجمل المستفيدين من قروض السكن، متبوعين بالمنحدرين من جهة الرباط - سلا- القنيطرة بنسبة 18 في المائة.