الحكومة تخفض معدل النمو المتوقع إلى 1,5%

وذهبت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، في العرض الذي قدمته أمام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، حول تنفيذ ميزانية 2022 وإعداد مشروع قانون مالية العام المقبل والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025، إلى أن خفض معدل النمو المتوقع يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من منطقة اليور بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب.

ويأتي معدل النمو الاقتصادي المتوقع من قبل الحكومة، مرتفعا، بشكل طفيف، مقارنة بتوقعات المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي اللذان يراهنان على 1,3 في المائة.

وحددت أهم التطورات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في ندرة التساقطات المطرية، التي أدت إلى انخفاض هام لمحصول الحبوب، وانتعاش قطاعي السياحة والنقل بعد فتح الحدود في السابع من فبراير، وتحقيق نتائج متباينة على مستوى القطاعات الأخرى بعدما استرجعت في العام الماضي مستوياتها ماقبل الأزمة الصحية.

وأشارت عند حديثها عن التطورات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في العام الحالي، إلى أن تسارع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ظل استمرار تحسن شروط تمويل الاقتصاد، وتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه للمغرب لاسيما من قبل أوروبا نتيجة الصراع الأوكراني- الروسي.

وتحدثت الوزيرة، في السياق ذاته، عن تراجع طفيف لمعدل البطالة دون أن يسترجع مستويات ما قبل الأزمة.

وعرضت للتصاعد غير المسبوق للضغوطات التضخمية نتيجة العوامل الخارجية، حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى 5,3 في المائة في العام الحالي، مقابل 1,4 في المائة في العام الماضي.