اقتصاد
الاقتصاد في 2023 .. توقعات حكومية حذرة
27/07/2022 - 16:59
SNRTnewsوقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، في العرض الذي قدمته بمجلس الحكومة اليوم الأربعاء، حول تنفيذ ميزانية 2022 وإعداد مشروع قانون مالية العام المقبل والبرمجة الميزانياتية للثلاثة سنوات 2023-2025، إن معدل النمو المتوقع في العام المقبل، سيصل إلى 4,5 في المائة، عوض 1,5 في العام الحالي، على الرغم من الظرفية الدولية المضطربة.
وأكدت الوزيرة على أن هذه الفرضيات سيتم تدقيقها بناء على تطور المعطيات المرتبطة بتداعيات الأزمة والحالة الوبائية بالمغرب والعالم.
وبنت الوزارة توقعاتها للعام المقبل، على أساس محصول حبوب في حدود 700 دولار للطن ومتوسط محصول حبوب في حدود 75 مليون قنطار وسعر البترول البرنت في حدود 93 دولار و سعر صرف الدولار بـ9,8 دراهم.
وأكدت على أن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي في العام المقبل، وخفض توقعات النمو خاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي - الأوكراني، وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد السياسات النقدية من أجل التحكم في الضغوط التضخمية.
وتتوقع الوزيرة أن يصل عجز الميزانية في العام المقبل إلي 5,2 في المائة، مقابل 5,3 في المائة في العام الحالي، غير أن ذلك العجز سيصل دون احتساب تفويت مساهمات الدولة إلى 5,5 في المائة.
وينتظر أن تصل مديونية الخزينة، حسب عرض الوزيرة، إلى 70,8 في المائة في العام المقبل، بعد المراهنة على 69,8 في المائة في العام الحالي.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد