دراسة .. تمويل 171 مشروعا عبر منصات التمويل التعاوني

أوضحت الدراسة، التي تعتمد على مقياس للتمويل الجماعي المغربي، أن المشاريع الفردية تشكل 60 في المائة من المشاريع الممولة، مقابل 27 في المائة منها مشاريع جمعوية، في حين تشكل المقاولات 10 في المائة من هذه المشاريع.

وقدمت الدراسة معلومات حول أثر المشاريع الممولة عن طريق التمويل التعاوني، مشيرة إلى استثمار 40 في المائة من المبلغ الإجمالي في مشاريع جمعوية، فيما تم استثمار 22 في المائة من هذا المبلغ لإطلاق أنشطة اقتصادية و10 في المائة لدعم مشاريع تربوية.

ويسعى المختبر المختص في بلورة مقاربات جديدة للتمويل التعاوني، عبر النسخة الثانية من مقياس التمويل التعاوني بالمغرب التي تم تقديمها يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022 في ندوة صحافية، لمعرفة مدى إمكانية أن يصبح التمويل التعاوني بديلا جديدا لحاملي المشاريع المغاربة، وذلك عبر جرد دقيق لاستعمالات هذا النوع من التمويل من طرف المشاريع المغربية في 13 منصة محلية ودولية للتمويل التعاوني في الفترة الممتدة بين يناير 2019 ويونيو 2021.

وخلص القائمون على الدراسة التي تحمل عنوان "مقياس التمويل التعاوني بالمغرب 2019-2020"، إلى أنه رغم استعمال التمويل التعاوني بشكل محدود، إلا أنه يعد وسيلة ذات تأثير قوي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين أنه يتيح فرصا هامة لحاملي المشاريع ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب وإفريقيا.

كما تطرقت الدراسة إلى وجود إرادة سياسية لتقنين قطاع التمويل التعاوني، تتمثل في مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم تطبيق القانون رقم 15.18 المنظم للتمويل التعاوني في شهر ماي الماضي، ونشر مجموعة من النصوص التنظيمية للقطاع من طرف بنك المغرب.

ويعتمد التمويل التعاوني، حسب تعريف مختبر الابتكار في الاقتصاد التعاوني "Happy Smala"، على مبالغ صغيرة يتم استخدامها من رأس مال عدد كبير من الأفراد لتمويل مشروع جديد، مبرزا أن هذا النوع من التمويل يستفيد من سهولة الوصول لشبكات واسعة من الأشخاص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التمويل التعاوني لجمع المستثمرين ورجال الأعمال معا، مع إمكانية زيادة ريادة الأعمال من خلال توسيع قاعدة المستثمرين خارج الدائرة التقليدية للمالكين والأقارب وأصحاب رؤوس الأموال.