انتعاش أرباح البنوك بـ43,9 في المائة

وأشار المركز في نشرته الأخيرة "Research report - Equity"، إلى أن هذه القدرة الربحية تظل رغم ذلك أقل ب 15,1 في المائة مقارنة مع المعدل المعياري الملاحظ خلال فترة ما قبل كوفيد 2018-2019.

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك يمثل إمكانية استدراك للأرباح بزائد 1,8 مليار درهم، مضيفا أن مردودية الرأسمال السهمي للبنوك المدرجة تحسن بـ2,3 نقاط منتقلا من 5,7 في المائة في سنة 2020 إلى 8,0 في المائة في 2021.

وأوضح المركز أن هذا التطور يعزى إلى انتعاش الأرباح بالإضافة إلى مجهود توزيعي "هام" سنة 2020 عن طريق صرف اجتماعي بنسبة 101 في المائة بالنسبة للقطاع المدرج.

وفي ما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين المتوسط في 2021، فظل أدنى بناقص 2,3 نقاط مقارنة مع المعدل المعياري 2015-2019، أي 10,3 في المائة.

وعلى مستوى المجموعات البنكية الكبرى المدرجة، والتي تتجاوز رساميلها السهمية 20 مليار درهم، أظهر التجاري وفا بنك مستوى المردود الأكثر جاذبية بنسبة 10,3 في المائة سنة 2021 متبوعا ببنك إفريقيا بـ8,7 في المائة.

من جهة أخرى، سجل كل من "القرض العقاري والسياحي" و"مصرف المغرب" مستويات عوائد على حقوق المساهمين متساوية نسبيا بلغت حوالي 11,0 في المائة مقارنة مع رساميلها السهمية البالغة على التوالي 5,3 مليار درهم و6,2 مليار درهم. في حين أظهر البنك المغربي للتجارة والصناعة العائد الأضعف على حقوق المساهمين ضمن قطاعه سنة 2021 بنسبة 2,6 في المائة.

ويعزى ذلك، إلى قدرة ربحية ضعيفة قدرها 194 مليون درهم، وذلك مقارنة مع المستوى المعياري الذي يفوق 500 مليون درهم. إذ سجل البنك ارتفاعا قويا لتكاليف التدبير الموطدة بنسبة 23,6 في المائة إلى 2,1 مليار درهم بسبب إعادة تصميم نظام معلوماته.

وأوضح محللو مركز التجاري للأبحاث أنه بعد إظهارها نموا ربحيا مستداما بمعدل 5,1 في المائة سنويا خلال الفترة 2015-2019، سجلت البنوك المدرجة سنة 2020 انخفاضا في نتيجتها الصافية لحصة المجموعة بنسبة 41,5 في المائة بفعل تأثير تدهور أصولها في سياق اقتصادي غير مسبوق.

وانتقلت أرباحها من 12,3 مليار درهم إلى 7,2 مليار درهم بين سنتي 2019 و2020. ومن جهة أخرى، فإن البنوك المدرجة ساهمت، خلال الأزمة الصحية، من خلال هبات قدرها 3,3 مليار درهم لصندوق كوفيد-19، أي ما يعادل 46 في المائة من قدرتها الربحية سنة 2020.