الطاقة تقفز بعجز الميزان التجاري إلى 150 مليار درهم

بلغ عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام الجاري، حسب التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين فاتح عشت عن مكتب الصرف 150,4 مليار درهم، مقابل 101,2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 48,7 في المائة

وتجلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات في يونيو  الماضي وصل إلى 58,8 في المائة، بعدما كان في حدود 60,1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.

وزادت الصادرات بنسبة 41,2 في المائة، لتصل إلى215مليار درهم في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما كانت في حدود 152,3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته 57,4 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 84,3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 24,8 في المائة في متم ماي، لتبلغ  46,2 مليار درهم.

وبلغت صادرات السيارات في النصف الأول من العام الجاري 52,84 مليار درهم، مسجلة زيادة في حدود 30,1 في المائة.

وتفيد بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 32,4 في المائة في المائة، لتستقر في حدود22,2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 31,8 في المائة في المائة، لتبلغ 8,63 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة62,5 في المائة لتستقر في حدود 10,89مليار درهم.

وارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 33,9 في المائة، لتستقر في حدود 3 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وعند تناول الواردات في الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة 44,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 365 مليار درهم.

وفي متم يونيو قفزت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة إلى 71,48 مليار درهم، مقابل 31,81 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 39,6 مليار درهم.

وعرفت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة في النصف الأول من العام الجاري، زيادة بنسبة 55,2 في المائة، لتصل إلى 86,5 مليار درهم.

ووصلت مشتريات منتجات التجهيز إلى 70,75 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 17,8 في المائة.

وفي الستة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 43,4في المائة، لتصل 46 مليار درهم.

ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 9,9 في المائة في متم مارس، لتصل إلي 66,3 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.