5 سنوات سجنا لمالك مجموعة "النهار" الجزائرية

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر، طلبت خلال المحاكمة، التي جرت الأسبوع الماضي الحكم بالسجن 10 سنوات و100 ألف دينار (حوالي 660 أورو) بتهم "إهانة قائد اثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش واهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها".

وكتب موقع النهار "قضت محكمة بئر مراد رايس، بـ5 سنوات حبسا نافذا، و100 الف دينار غرامة مالية نافذة، ضد الرئيس المدير العام لم جم ع النهار، أنيس رحماني، في قضية العقيد السابق".

وأنيس رحماني (49 عاما) واسمه الحقيقي محمد مقدم في السجن منذ فبراير الماضي.

وتتعلق القضية، حسب الوكالة ذاتها، بواقعة بث قناة "النهار" في أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر 24" التابع للمجموعة على يد "ضباط استخبارات"، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.

وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.

وخلال المحاكمة أكد المتهم انه نشر التسجيل الصوتي لكي  يحمي نفسه ويوجه "نداء للسلطات" لأن "طلب العقيد كان مخالفا للقانون".

وقد حكم سابقا في 14 أكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير"، الضحية فيها مدير مجلة "الشروق العربي" (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.

ومنذ ظهور قناة "النهار" في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الاعلامية" له.

ومازال أنيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج، تضيف "أ.ف.ب".