المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ترد على هيومن رايس ووتش

وأفادت المندوبية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها "تسجل بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية لاتجاهات وازنة من الرأي العام، إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، نهاية الشهر المنصرم، لمنشورها المعنون  دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب ".

وأبرزت أن هذه المنظمة "لم تترك مبدأ أو قاعدة في المهنية والموضوعية والحياد، إلا وضربت به عرض الحائط، وكشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد بلدنا. وتكشف الردود المدنية وهي دالة وبليغة عن الأفق الذي أضحت عليه."

أضافت المندوبية في هذا السياق: "وهكذا ورد ضمن تصريح رئيس المجلس الوطني للصحافة من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها، أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة و أغلب من يكتب هذه التقارير يقطنون بالخارج ويوظفون مواقفهم السياسية في تقارير حقوقية وهذه المنظمات لها ممولون وتسعى إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية ولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بنوع من السذاجة ".

وتابعت أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سجلت، ضمن بلاغها، "جاء التقرير المذكور مكبلا بزاوية نظر أحادية" و"بمحتوى مكرور ووقائع قديمة وقد تم تجميعها عسفا  ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي" و "تجرؤ واضعي التقرير على التشهير والتشنيع بعدد من وسائل الإعلام المغربية".

وأشارت المندوبية إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سجلت على منشور المنظمة المذكور "العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة". وهكذا "كان موقف المهنيين المغاربة العاملين في الميدان، واضحا ، صريحا ، وقطعيا ". 

وجاء ضمن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الذي رد بدوره على منشور المنظمة "الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن واعتبارهن مستعملات من طرف الدولة، هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن ردها المفتوح، الصادر بتاريخ 24 يناير 2022، لم يتردد في القول "وبدلا  من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا".

ومضت المندوبية قائلة "واليوم وبشكل جلي وأكثر من أي وقت مضى، يعكس إصدار المنظمة المذكورة، الأوجه الفاضحة لأطروحة لم يعد بإمكانها التستر وراء خطاب ورسالة حقوق الإنسان. أطروحة تتهاوى من ثلاث زوايا، الخطاب، العلاقة مع القضاء، الاستهتار بالضحايا".

وأضافت المندوبية أن الإصدار الأخير للمنظمة أبرز، مرة أخرى، أن خطابها "يتأسس على منظومة ألفاظ خطاب سياسي متطرف مؤطر بخلفية تحريضية ونفس تشهيري، خطاب شائع ومعتاد عند أقصى التيارات والجماعات المتشددة، لكنه يبقى غريبا  عن مجال حقوق الإنسان وعن أدبياتها، بصفة مطلقة وقطعية.